عبد المجيد: (العدل الدولية) صححت خطأ لمجلس الامن.. الغويل لــ (البيان) : ليبيا ستبدأ تحركا في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد العقوبات - البيان

عبد المجيد: (العدل الدولية) صححت خطأ لمجلس الامن.. الغويل لــ (البيان) : ليبيا ستبدأ تحركا في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد العقوبات

أعلنت ليبيا امس انها ستبدأ تحركا في مجلس الامن الدولي اعتبارا من الشهر الجاري بهدف رفع العقوبات المفروضة عليها منذ اكثر من ست سنوات واعتبرت ان هذه العقوبات باتت (لاغية وباطلة) بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اختصاصها بالنظر في القضية . بيد ان ابراهيم الغويل رئيس هيئة الدفاع عن الليبيين المشتبه بهما في قضية لوكيربي عبد الباسط المجراحي والامين فهيمه قال لــ (البيان) انه لا يتوقع ان يحسم مجلس الامن المسألة, ودعا السلطات الليبية الى التحرك باتجاه الجمعية العامة للامم المتحدة لزيادة فقرة بسيطة في القرار 833. وجدد الغويل الذي كان يتحدث لــ (البيان) بالهاتف من طرابلس استراتيجيته للمرحلة المقبلة, قائلا انه سيحث السلطات الليبية على السعي لتعديل قرار مجلس الامن الدولي الذي وصفه بالمعيب, طارحا في هذا الخصوص الموافقة على محاكمة المشتبه بهما في بلد محايد, ورأى ان الفقرة التي يمكن اضافتها على القرار تتمثل في ان محاكمة الليبيين في بلد ثالث تفي بمطالب المجلس. غير ان الغويل, بدا غير واثق من امكانية قيام مجلس الامن بحسم هذا الامر خصوصا لجهة امتلاك امريكا وبريطانيا لحق النقض (الفيتو) مع اي قرار بشأن التعديل. ودعا الغويل السلطات الليبية الى التحرك بمؤازرة الجامعة العربية ومنظمتي الوحدة الافريقية والمؤتمر الاسلامي باتجاه الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار منها بشأن التعديل. وافاد الغويل في تصريحاته لــ (البيان) بقرار محكمة العدل الدولية, بوصفه انتصارا لقانونية القضية, واضاف: (المحكمة قررت الطبيعة القانونية للقضية وقبلت النظر في المنازعة بين الاطراف) , اذا قضية لوكيربي اصبحت قضية قانونية, وسألت (البيان) الغويل عن مكان ورد فعل المجراحي وفهيمه بشأن قرار المحكمة, لكنه لم يخض في تفاصيل ذلك مكتفيا بالقول انهما موجودان في ليبيا حيث تم التحقيق معهما والتحفظ عليهما بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1971. وردا على سؤال آخر عن تفسيره لرد الفعل الامريكي والبريطاني المقلل لقرار المحكمة فأقر بأن (القرار اجرائي من ناحية الشكل) , لكنه أكد ان المحكمة اقرت قاعدة مهمة بتأكيدها للطبيعة القانونية للقضية. واحجم المحامي الليبي عن الرد مباشرة على سؤال لــ (البيان) بشأن ما اذا كان يراهن على محكمة العدل الدولية لكسب قضية موكليه, لكنه أبدى تململا ظاهرا من البطء الشديد الذي يميز اجراءات المحكمة وان امريكا وبريطانيا افادتا من هذا البطء بل وزادت طينه بلة, مشيرا في هذا الخصوص الى ان ليبيا قدمت عرضها امام المحكمة في 20 ديسمبر عام ,1993 بينما قدمت امريكا وبريطانيا دفوعهما في يونيو عام ,1995 في حين صدر قرار المحكمة في فبراير عام 1998. غير ان الغويل ابدى تفاؤلا بأن الاجراءات التالية لمحكمة العدل قد لا تكون بهذا البطء لكنه لم يعط ايضاحات في هذا الشأن. من جهة اخرى قال الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام للجامعة العربية ان قرار محكمة العدل الدولية حول قضية لوكيربي يعيد الثقة بالشرعية الدولية ويعيد الأمور الى نصابها الصحيح في الامم المتحدة, ويثبت لأمريكا وبريطانيا ان القضية ليست استخدام القوة دون شرعية. واضاف في تصريح خاص لــ (البيان) ان قرار محكمة العدل الدولية يصحح خطأ قانونيا وقع فيه مجلس الامن باتخاذه اجراءات عقابية ضد الجماهيرية الليبية استجابة لضغوط امريكية بريطانية. عبد المجيد: (العدل الدولية) وجدد الغويل الذي كان يتحدث لــ (البيان) بالهاتف من طرابلس استراتيجيته للمرحلة المقبلة, قائلا انه سيحث السلطات الليبية على السعي لتعديل قرار مجلس الامن الدولي الذي وصفه بالمعيب, طارحا في هذا الخصوص الموافقة على محاكمة المشتبه بهما في بلد محايد, ورأى ان الفقرة التي يمكن اضافتها على القرار تتمثل في ان محاكمة الليبيين في بلد ثالث تفي بمطالب المجلس. غير ان الغويل, بدا غير واثق من امكانية قيام مجلس الامن بحسم هذا الامر خصوصا لجهة امتلاك امريكا وبريطانيا لحق النقض (الفيتو) مع اي قرار بشأن التعديل. ودعا الغويل السلطات الليبية الى التحرك بمؤازرة الجامعة العربية ومنظمتي الوحدة الافريقية والمؤتمر الاسلامي باتجاه الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار منها بشأن التعديل. وافاد الغويل في تصريحاته لــ (البيان) بقرار محكمة العدل الدولية, بوصفه انتصارا لقانونية القضية, واضاف: (المحكمة قررت الطبيعة القانونية للقضية وقبلت النظر في المنازعة بين الاطراف) , اذا قضية لوكيربي اصبحت قضية قانونية, وسألت (البيان) الغويل عن مكان ورد فعل المجراحي وفهيمه بشأن قرار المحكمة, لكنه لم يخض في تفاصيل ذلك مكتفيا بالقول انهما موجودان في ليبيا حيث تم التحقيق معهما والتحفظ عليهما بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1971. وردا على سؤال آخر عن تفسيره لرد الفعل الامريكي والبريطاني المقلل لقرار المحكمة فأقر بأن (القرار اجرائي من ناحية الشكل) , لكنه أكد ان المحكمة اقرت قاعدة مهمة بتأكيدها للطبيعة القانونية للقضية. واحجم المحامي الليبي عن الرد مباشرة على سؤال لــ (البيان) بشأن ما اذا كان يراهن على محكمة العدل الدولية لكسب قضية موكليه, لكنه أبدى تململا ظاهرا من البطء الشديد الذي يميز اجراءات المحكمة وان امريكا وبريطانيا افادتا من هذا البطء بل وزادت طينه بلة, مشيرا في هذا الخصوص الى ان ليبيا قدمت عرضها امام المحكمة في 20 ديسمبر عام ,1993 بينما قدمت امريكا وبريطانيا دفوعهما في يونيو عام ,1995 في حين صدر قرار المحكمة في فبراير عام 1998. غير ان الغويل ابدى تفاؤلا بأن الاجراءات التالية لمحكمة العدل قد لا تكون بهذا البطء لكنه لم يعط ايضاحات في هذا الشأن. طرابلس ــ هاتفيا ــ عمر العمر- القاهرة- البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات