الحكومة الاردنية تعطل إعادة إصدار الصحف الأسبوعية الموقوفة - البيان

الحكومة الاردنية تعطل إعادة إصدار الصحف الأسبوعية الموقوفة

عطلت السلطات الاردنية اعادة اصدار الصحف الاسبوعية (الاسبوعيات) رغم قرار محكمة العدل العليا قبل اسبوع لصالح استئناف صدور هذه الصحف . .. وبررت الحكومة الاردنية قيامها بمصادرة نسخ صحيفة (حوادث الساعة) احدى الاسبوعيات بعد نزولها الى الاسواق امس بانها لم تتبلغ رسمياً بقرار المحكمة كما نوهت في الوقت نفسه الى ان الاسبوعيات التي توقفت عن الصدور بحاجة الى تراخيص جديدة. واتهمت الصحف الاردنية امس الحكومة برفض السماح للصحف الاسبوعية باعادة الصدور, رغم القرار الذي اصدرته محكمة العدل قبل اسبوع والذي يلغي قرارا حكوميا بتعليق صدور 12 صحيفة اسبوعية صدر في سبتمبر 1997. ونقلت الصحف اليومية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام سمير مطاوع قوله ان (الحكومة لم تبلغ رسميا بعد بقرار المحكمة (..) وترى قانونيا ان الصحف التي توقفت عن الصدور بحاجة الى تراخيص جديدة) بالرغم من قرار المحكمة. وكانت محكمة العدل العليا قررت في 26 يناير الماضي الغاء مشروع قانون مؤقت للمطبوعات والنشر اصدرته الحكومة في مايو 1997 واستندت اليه في تعليق صدور الصحف الاسبوعية بعد ذلك التاريخ باربعة اشهر. واعتبرت المحكمة في حكمها, وهو غير قابل للطعن, ان قرار تعليق صدور 12 صحيفة اسبوعية (غير قانوني) , اذ وجدت ان قانون المطبوعات المؤقت (مخالف للدستور) . وغداة ذلك اعلنت الحكومة على لسان مطاوع انها ستمتثل لقرار المحكمة. وبعد صدور هذا القرار بدأت الصحف الاسبوعية تتأهب للصدور بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وكانت اول صحيفة من هذه الصحف تعود للصدور هي (حوادث الساعة) التي عادت الى الصدور امس الاول . وبعد توزيعها في الاكشاك ومحال بيع الصحف قامت الاجهزة الامنية بمصادرة نسخها وقام وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور سمير مطاوع ومدير المطبوعات والنشر بلال التل بالاتصال بناشري الصحيفةوابلاغهم بعدم طباعة الصحيفة مرة اخرى وعدم طباعة صحف (البلاد, والصياد, وعبد ربه) والتي تصدر عن نفس الناشرين وكانت على وشك الصدور اليوم الاربعاء وذلك حتى تقرر الحكومة موقفها من قرار محكمة العدل العليا بالغاء قانون المطبوعات. وكان الدكتور مطاوع قد صرح بان الحكومة الاردنية لم تبلغ رسميا بقرار المحكمة وعند تبليغها القرار عبر القنوات الرسمية فان مجلس الوزراء سيحدد الاليات لتنفيذه. واضاف ان الرأى القانونى الذى حصلت عليه وزارته هو ان قرار محكمة العدل العليا لا ينسحب اثره الى الماضى. واشار الوزير الاردنى الى ان الصحف التى لم تستكمل شروط الترخيص حسب نصوص القانون المؤقت الصادر عام 1997 وتوقفت عن الصدور لا تستطيع ان تصدر الا بالحصول على ترخيص جديد. عمان ـ خليل خرمة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات