الاسئلة البرلمانية مصدر توتر بين السلطتين في الكويت

تشكل الاسئلة البرلمانية التي يتقدم بها النواب في مجلس الامة الكويتي احدى الادوات المهمة للرقابة النيابية على اعمال جهات الدولة ومؤسساتها, لكن هذه الأداة تثير خلال الفصل التشريعي لمجلس الامة بين الحين والاخر أزمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تصل احيانا الى حد الصدام. ففي الوقت الذي يتهم فيه النواب الحكومة بأنها تماطل في الاجابة على الاسئلة البرلمانية, فان الشكوى الحكومية تتركز في أن الاسئلة كثيرة وتهتم بتفاصيل عديدة مما يحتاج الى وقت اطول. ووفقا للدستور الكويتي فان امام الوزراء مهلة اسبوعين فقط للرد على السؤال النيابي, غير ان لا أحد يلتزم بالوقت المحدد. ومن اجل حل هذه الاشكالية ترأس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي عبدالعزيز دخيل الدخيل اجتماعا مع ممثلين عن جميع وزارات الدولة لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد, للبحث في امكانية تنفيذ توجهات مجلس الوزراء والعمل على تمكين الامانة العامة لمجلس الوزراء من أداء دورها في التنسيق مع الجهات الحكومية في متابعة ردود الحكومة على الاعمال البرلمانية المقدمة من السادة اعضاء مجلس الامة الى الوزارات المعنية. وقال بيان صدر عن الاجتماع انه تم خلاله بحث موضوع الاسئلة البرلمانية التي توجه من اعضاء مجلس الامة الى الوزراء وضرورة ان يراعى بشأنها الميعاد المقرر للاجابة عليها وكيفية الاجابة وما يقوم عليه ذلك من تعاون مع اعضاء مجلس الامة واثراء العمل البرلماني. وفي خصوص الاقتراحات التي يتم احالتها من مجلس الامة الى الحكومة فقد رؤي ضرورة قيام جميع الوزراء بموافاة مجلس الوزراء بردها على هذه الاقتراحات بالسرعة الممكنة سواء بالتنفيذ او بتعذر الاخذ بها واسباب ذلك حتى يتم اخطار مجلس الامة بقرار الحكومة في حالة تعذر الاخذ بالاقتراح. وبخصوص العرائض والشكاوى والتوصيات اشار البيان الى انه يكون على الجهة الحكومية المحال اليها تقرير اللجنة البرلمانية لابداء الرأي فيه ضرورة موافاة مجلس الوزراء برأيها في هذا الخصوص ليتخذ مجلس الوزراء ما يراه في هذا الشأن بحسب أنه المهيمن على مصالح الدولة والمشرف على سير العمل في الادارات الحكومية. وقد تقرر تكليف امانة الشؤون القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة كل ما يتعلق بالاعمال البرلمانية على ان يستمر عقد اجتماعات تالية بهذا الخصوص.