السلطة.. لا حل وسط بين تنفيذ الاتفاقيات وإلغائها : إسرائيل تبني 15 ألف وحدة استيطانية بالضفة وغزة

واصلت اسرائيل تحديها لعملية السلام والجهود الأمريكية لمحاولة احيائها, حيث كشفت عن عشرة الاف وخمسمائة وحدة استيطانية يجري بناؤها حالياً في الضفة الغربية وغزة بالاضافة الى اربعة الاف وخمسمائة اخرى سيتم بناؤها قبل نهاية العام . وأرجأت لأجل غير مسمى تحديد نسبة انسحابها المقرر من الضفة, وأكدت انها لا تتوقع تحقيق اي انفراج في محادثات واشنطن المقررة غدا بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس الامريكي بيل كلينتون, والتي يعقبها لقاء كلينتون مع نظيره الفلسطيني ياسر عرفات الخميس المقبل. وأكدت التصريحات الاسرائيلية الاستفزازية صدق اتهامات السلطة الوطنية الفلسطينية لحكومة نتانياهو بالاعداد جيدا لافشال محادثات واشنطن. كما أكدت السلطة رفضها لأي حلول وسط بشأن تنفيذ اتفاقية المرحلة الانتقالية. وأشارت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان العشرة الاف وخمسمائة وحدة استيطانية التي يجري بناؤها حالياً لا تشمل القدس الشرقية. وقالت ان ذلك يعني توقع زيادة قدرها 60 ألف شخص على عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ 160 ألفا حاليا. وسمحت حكومة بنيامين نتانياهو بدء بناء 6500 وحدة سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ تشكيلها في يونيو 1996. وأوضحت (هآرتس) أن أربعة آلاف وحدة سكنية سمحت حكومة حزب العمل السابقة بتشييدها لا تزال قيد البناء. ونشرت الصحيفة المستقلة هذه الأرقام قبل يومين من الاجتماع المنتظر بين نتانياهو وكلينتون في واشنطن. وتطالب الادارة الأمريكية اسرائيل منذ أشهر بـ (تجميد) الاستيطان للمساهمة في احياء عملية السلام المتوقفة. وأبرزت (هآرتس) أن بناء هذه الوحدات السكنية سيتيح زيادة عدد سكان المستوطنات بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة سنويا في المستقبل, من دون احتساب نسبة النمو الطبيعية بالولادات. ولم يأخذ التحقيق في الاعتبار مستوطنة هار حوما الكبيرة في القدس الشرقية التي يتوقع أن تضم 6500 وحدة سكنية وأدى بدء بنائها في مارس المنصرم الى توقف عملية السلام. وكانت (هآرتس) أكدت الأسبوع الفائت أن اسرائيل تعتزم أن تزيد عدد الوحدات السكنية للمستوطنين في الضفة الغربية بقدر يزيد عن الضعف في الأعوام المقبلة وتنوي بناء 30 ألف وحدة جديدة. واستمرارا لسياسة التعنت اعلنت الحكومة الاسرائيلية امس انها ستحدد المدى الاقصى لاعادة انتشار قواتها في الضفة الغربية بعد عودة رئيس الوزراء الاسرائيلي من واشنطن الخميس المقبل. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان في ختام اجتماعها الاسبوعي ان الحكومة تعتزم (تحديد انسحاب اقصى لا يمس بالمصالح الوطنية الاساسية) لاسرائيل. ولم يحدد اي موعد لاتخاذ هذا القرار. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان الحكومة الاسرائيلية لا تعتزم الانسحاب من اكثر من 12% من الضفة الغربية شرط ان تتم عملية اعادة انتشار ثالثة في وقت لاحق نصت عليها اتفاقات اوسلو. واضافت الاذاعة انه في حال اصر الفلسطينيون على عملية ثالثة فان الحكومة الاسرائيلية ستلتزم بنسبة الـ12% تطبق على مرحلتين متساويتين. واعلن ديفيد بار ايلان المتحدث باسم رئيس الوزراء ان نتانياهو سيعرض على كلينتون (الخطوط العريضة) للانسحاب المرتقب. وأكد بار ايلان ان اسرائيل لا تتوقع انجازا في المفاوضات المجمدة رغم محادثات كلينتون المقررة مع نتانياهو وعرفات. واضاف ( نحصل على تأكيدات متكررة بأنه لا توجد نوايا لممارسة ضغط امريكي وان التوقعات هي خطوة للامام وليس انفراجا كبيرا وهو ما نتوقعه بالضبط من هذا الاجتماع) . الى ذلك اتهم الفلسطينيون امس اسرائيل, بعد ان ارجأت مرة جديدة اتخاذ اي قرار حول حجم الانسحاب من الضفة الغربية, بانها تريد افشال المحادثات المرتقبة الثلاثاء والخميس المقبلين في العاصمة الامريكية. وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان قرارات الحكومة الاسرائيلية (غير مشجعة ولا تساهم في تقدم عملية السلام) معتبرا انها (تضع العراقيل امام الجهود الامريكية المرتقبة لانقاذ عملية السلام) . وطالب ابو ردينة الولايات المتحدة بـ (الضغط على اسرائيل للانسحاب فورا وفق الاتفاقات الموقعة) , مشددا على ضرورة (ان تحترم اسرائيل الاتفاقات الموقعة) . وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: (ليس صحيحا ان اسرائيل لا تتوقع انفراجا, الحقيقية هي انها لا تريد اي انفراج في واشنطن ولا تريد احياء العملية) . وافادت تقارير اعلامية ان الولايات المتحدة تريد ان تلتقي اسرائيل والفلسطينيين في منتصف الطريق. وتعتزم الحكومة الاسرائيلية تسليم نسبة تتراوح بين ستة وثمانية في المئة من الضفة الغربية بينما يطالب الفلسطينيون بنسبة لا تقل عن 30 في المئة. وفيما يتعلق بالحل الوسط أعرب الدكتور نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني عن مخاوفه من ان تلجأ الادارة الامريكية الى (حل وسط) بهذا الشأن وقال ان ذلك لن يكون حلا عادلا فكيف يكون هناك حل وسط بين خرق الاتفاقيات والغائها, وبين العمل على تنفيذها, فالحل الوسط يكون بين رأيين حول تنفيذ الاتفاقيات ولكن لا يصلح أي حل وسط بين خرق الاتفاقيات وتنفيذها. ـ الوكالات