الامارات تجدد تضامنها وتعرض مساعدات: الجزائر ترفض استقبال الوفد الأوروبي

جددت الامارات العربية المتحدة تضامنها التام مع الشعب الجزائري وعرضت ارسال وفد للتباحث مع الحكومة الجزائرية, فيما يمكن تقديمه من مساعدة, مطالبة بتحرك عربي ودولي فعال لدعم جهود حكومة الجزائر. لقطع دابر الارهاب, فيما شهدت الازمة الجزائرية مزيدا من التعقيدات امس برفض الحكومة استقبال وفد الترويكا الاوروبية للتعرف على هوية مرتكبي المذابح المتتالية التي حصدت ارواح مئات المدنيين في غضون الاسبوعين الماضيين. وبدوره اعرب الاتحاد الاوروبي عن خيبة أمله ازاء الرفض لكنه اكد ان عرض الزيارة لا يزال قائما ولا يستبعد ان تتم على المستوى الوزاري. وبينما تزايدت الضغوط على النظام الجزائري مطالبة بوضع حد للمذابح اصدرت الحكومة احكاما مغلظة (بالاعدام) بحق تسعة اشخاص لدورهم في محاولة تهريب بعض اعضاء جبهة الانقاذ من احد السجون عام 1995. وصرح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن دولة الامارات العربية المتحدة تؤكد مجددا تضامنها التام مع الشعب الجزائري الشقيق في محنته الراهنة ووقوفها الى جانب في مواجهة المجازر التي يرتكبها خارجون على كل القيم الاسلامية والانسانية. وأكد سموه فى تصريح لوكالة انباء الامارات ان دولة الامارات تعلن استعدادها لارسال وفد للجزائر للتباحث مع الحكومة الجزائرية فيما يمكن ان تقدمه دولة الامارات من مساعدة وعون للشعب الجزائرى الشقيق وما يجب عمله من أجل وقف هذه الجرائم البشعة التى لم يسبق لها مثيل ضد المدنيين العزل, كما ان دولة الامارات ترحب فى الوقت ذاته باستقبال وفد جزائرى من الحكومة الجزائرية للغرض نفسه. كما تناشد دولة الامارات العربية المتحدة الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولى التحرك الفعال والوقوف الى جانب الحكومة الجزائرية بحزم لقطع دابر الارهاب بكل صوره وامتداداته. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد فى ختام تصريحه عن امله فى استجابة الدول العربية الشقيقة لهذا النداء حتى يدرك الشعب الجزائرى ان اشقاءه لم ينسوه وانهم معه فى السراء والضراء لان علينا كعرب ان نكون شركاء فى العسر واليسر. وبرر احمد عطاف وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحافي عقده امس رفض الحكومة الجزائرية زيارة وفد الترويكا لمطالبته ـ اي الوفد ـ بلقاء وزراء وعدم التطرق الى قضية مكافحة الارهاب. وردا على الرفض الجزائري استقبال البعثة اعرب الاتحاد الاوروبي عن خيبة أمله لكنه اكد ان امر الزيارة لا يزال واردا وقالت لندن التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي انها لا تستبعد امكان اقتراح ايفاد بعثة تضم وزراء من الدول الثلاث التي تشكل الترويكا لاقناع الجزائر بالقبول ببعثة أوروبية في شأن المجازر. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: عرضنا لا يزال قائما, ولا نستبعد امكان زيارة على مستوى وزاري اذا وافق وزراء خارجية (الدول الاعضاء في الاتحاد) الذين يجتمعون في 26 يناير الجاري على ذلك. من جانب اخر تزايدت الضغوط على الحكومة الجزائرية امس و اعرب لبنان عن ألمه الشديد بسبب "المجازر المخيفة" التي تجري في الجزائر ودعا الى تحرك عربي فعال يضع حدا لها. وصرح وزير الاعلام باسم السبع اثر جلسة عقدها مجلس الوزراء ان الحكومة لا تستطيع ازاء اخبار المجازر المخيفة في الجزائر الا ان تعبر عن اسفها الشديد مذكرا بان الجزائر وقفت مع لبنان في محنته الكبرى وكانت في عداد اللجنة الثلاثية التي توصلت الى تنظيم اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب اللبنانية (1975-1990). واعلن السبع ان رئيس الحكومة رفيق الحريري اجرى اتصالات مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومع عدد من العواصم العربية بهدف استطلاع الاجواء المتعلقة بالوضع الجزائري وحث في هذا السبيل على تحرك عربي فعال من شانه ان يساهم في اخراج الجزائر من محنتها. من ناحيته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم امكان السكوت عما يجري في الجزائر. وقال في مؤتمر صحافي: لا يمكن على الاطلاق ان نبقى في حالة ركود ازاء رغبة الحكومة الجزائرية بحل الوضع وكانه مشكلة داخلية. واضاف: لا يمكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه من مجازر لان الحكومة لا تريد ان يتدخل احد في شؤونها. على صعيد الوضع الداخلي بالجزائر اصدرت الجبهة الاسلامية للانقاذ في الخارج بيانا اكدت فيه اعتقال عبدالقادر حشاني الذي يعتبر المسؤول الثالث في الجبهة. وذكر راديو فرنسا الدولي الذي اذاع النبأ ان حشاني كان قد طلب من الدول الاوروبية مؤخرا حمل الجزائر على التفاوض مع الجبهة. ومن جانبها اكدت زوجة حشانى امس نبأ اعتقاله ليلة امس الاول من قبل شرطة العاصمة الجزائرية. وقالت ان عناصر من الشرطة حضروا فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى (الثامنة بتوقيت جرينتش) الى مقر اقامة زوجها بالعاصمة واظهروا بطاقاتهم المهنية ثم امروه بمرافقتهم. واوضحت انه لاتتوفر معلومات تخص مكان اعتقاله او مصيره الان. ويذكر ان عبدالقادر حشاني المفرج عنه فى يوليو الماضى بشروط حرمانه من حقوقه السياسية والمدنية لمدة ثلاث سنوات قد ادلى بتصريحات لصحف فرنسية هذا الاسبوع بشأن تطورات الوضع الامنى والسياسى فى الجزائر. وذكرت مصادر غير رسمية ان عبدالقادر حشانى كان فى مساع للصلح بين جيش الانقاذ والجماعة الاسلامية المسلحة عقب هجوم عناصر من هذه الاخيرة على قرى مؤيدة لجبهة الانقاذ فى مقاطعة غليزان فى مطلع رمضان الجارى . كما كان قد هدد بكشف حقائق عن احداث سجن سركاجى التى لعب فيها دور الوسيط اذا لم تلتزم العدالة بالوقائع الحقيقية فى محاكمتها للمتهمين. وفي تعقيد اخر للازمة اصدرت محكمة حكما بالاعدام على تسعة اشخاص امس لدورهم في مقتل اكثر من 100 سجين عقب محاولة اسلاميين الهروب من السجن عام 1995. كما اصدرت المحكمة حكما بالاعدام غيابيا على ثمانية متهمين. كما حكمت على حارس سجن يدعي ا. حامد بالاعدام لمساعدته السجناء على استخراج نسخة من مفاتيح سجن سيركجي. وقال الراديو ان عشرين سجينا صدرت عليهم احكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين الى 20 عاما. وقتل اكثر من 100 شخص غالبيتهم من الاسلاميين المتشددين في المذبحة التي اعقبت محاولة كبيرة للهروب من السجن عام 1995. والقى محامو المتهمين باللائمة على السلطات في حين قالت السلطات ان المسؤولية تقع على المتشددين. وحكم على اكثر من الف متشدد اسلامي بالاعدام وغالبية الاحكام غيابية منذ اواخر عام 1993. ـ الوكالات