سعد العبد الله: لا استقالة للحكومة لا حل للبرلمان .. لا لرحيل الروضان

حسم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبد الله الصباح جدلاً ظل يدور على الساحة الكويتية منذ عدة ايام , عندما نفى وجود أية نية لديه لقبول استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ناصر الروضان . فيما قال وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ان موضوع الاستقالة انتهى. ونفى الشيخ سعد ما يتردد عن عزم الحكومة تقديم استقالتها, او وجود توجه لحل مجلس الامة. وقال ان موضوع حل المجلس (لم يبحث من قريب أو بعيد لا على مستوى الحكومة ولا على اي مستوى آخر) . واوضح ان استقالة الحكومة غير واردة نافيا ان يكون ثلاثة او اربعة وزراء لوحوا بتقديم استقالاتهم, واستغرب التركيز على (قضايا غير مثارة وغير مطروحة في وضع نحتاج الى المزيد من التكاتف ومزيد من الوعي بحساسية التطورات الاقليمية) وحذر من ان رئيس النظام العراقي (لايزال يتربص ويراقب ويخطط وينتظر) . وفي ذات السياق اعتبر الشيخ صباح الاحمد ان موضوع استقالة الروضان قد انتهى بناء على طلب امير الكويت وولي عهده. وذكر الشيخ صباح الاحمد في تصريح للصحفيين عقب حضوره جانبا من جلسة مجلس الامة ان امير الكويت استدعى الروضان واعتقد ان الموضوع قد انتهى والاستقالة قد انتهت) . وحول ما يثار من نية بعض النواب تقديم استجوابات ضد بعض الوزراء قال الشيخ صباح الاحمد (الاستجواب حق من حقوق النواب ولا احد يستطيع منع ذلك ولهم ان يستجوبونني انا شخصيا) . في غضون ذلك تصاعد الحديث عن ازمة اخرى بين المجلس والحكومة, فقد اكد ممثل الحركة الدستورية النائب مبارك الدويلة ان استجواب وزير الاعلام سيحدد بعد ثبوت التجاوزات التي تقررها لجنة التحقيق التابعة للجنة الشؤون التعليمية والمرتبطة بــ (الكتب الممنوعة) . وقال ان المخرج الوحيد للوزير هو اقالة المتسبب الفعلي سواء كان وكيل الوزارة او الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. واوضح ان موقف الحركة الدستورية لم يتغير في ذلك, بل ساهم في احالة الموضوع الى لجنة التحقيق وحددت شهرا واحدا لانهاء تقريرها حتى لا تقتل القضية في دهاليز اللجان. وحول ما تردد عن وجود صفقة يتم خلالها اقالة الامين العام للمجلس الوطني لقاء اغلاق الملف اكد انه لا مشكلة مع الامين العام, واكد الشيخ سعد رفضه استقالة الروضان وانه (مصر على رفضها) واشاد بعمله وطالبه (بان يستمر في منصبه لانه متأكد من انه مازال قادراً على العطاء) . ونفى ولي العهد الكويتي ان تكون الحكومة تنوي فرض اي نوع من القيود على الصحافة معربا عن احترامه لها كسلطة رابعة. ويدعم حريتها ولا يتدخل اطلاقا في عملها او يفرض عليها خطا معينا او رأيا معينا, وان القضية تتركز حول مشكلة وقعت ويجب على المتسبب تحمل المسؤولية, فاما ان يكون وكيل الوزارة او الامين العام للمجلس الوطني لتتم اقالة احدهما معتبرا ان ذلك اصلاح مقبول, او ان يتحمل الوزير مسؤولية الدفاع عن موظفيه ويعتبر نفسه المسؤول الاول والاخير عن الموضوع وفي هذا الحال يجب على الوزير ان يستقيل. واكد ان التقرير المنتظر من لجنة التحقيق اذا اثبت التجاوز وتحمل وزير الاعلام المسؤولية فعلى مجلس الامة ان يدفع بالاستجواب, ورأى ان المجلس لو اعتبر كل اعتذار عن خطأ كافيا لاصبحت الاعتذارات تبريرا للاخطاء كلها. في غضون ذلك شهد مجلس الامة الكويتي امس سجالا حاداً بين النائب عبد الله النيباري والنائبين فهد الخنة ووليد الطبطبائي حول دعوة الحركة الدستورية لاقالة مسؤولين في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت ـ البيان