تكهنات بتراجع الروضان عن استقالته بعد لقاء مع جابر

ترددت في الكويت امس انباء عن تراجع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي ناصر الروضان عن استقالة كان قد تقدم بها في منتصف نوفمبر الماضي . ورجحت مصادر مطلعة لـ (البيان) ان يكون عدول الروضان قد تم في اعقاب استقبال امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد له يوم الاحد الماضي, غير ان تلك المصادر اشارت الى ان الازمة الناشئة بين المجلس والحكومة بسبب الروضان, ليست سوى الواجهة لأزمات اخرى مرشحة للتفجر خلال الايام المقبلة, لعل اكثرها الحاحا في الوقت الحالي يتمثل في رد الحكومة لاقتراح برلماني بنقل جلسات مجلس الأمة في الاذاعة والتلفزيون, وهو الامر الذي قد يكون سببا في احداث تصعيد جديد بين السلطتين, اضافة الى الازمة الاخرى المرشحة للتصعيد والمتعلقة باجازة وزارة الاعلام لعدد من الكتب الممنوعة خلال معرض للكتاب نظمته الكويت مؤخرا. وكانت الازمة قد تصاعدت اثر اصرار نيابي على استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي, والتي دعمها النواب بأكثر من 168 سؤالا برلمانيا عن مخالفات اعتبروا ان الروضان تسبب فيها, ثم تلويح هؤلاء النواب بمن فيهم نواب التيارات الاسلامية الذين وقفوا ضد استجواب السابق, باعادة الاستجواب ليتطور الامر الى طرح الثقة. وعن هذه الازمة قالت مصادر مطلعة امس ان القيادة السياسية تركت الخيار مفتوحا امام الروضان في التراجع عن الاستقالة الخطية التي سبق وتقدم بها الى الشيخ سعد العبدالله. وقالت المصادر انه في حالة تراجع الروضان عن استقالته ستكون هناك اجراءات حكومية محددة القصد منها تلافي اي تداعيات من موضوع الاستقالة, حيث سيتم اجراء اتصالات حكومية مكثفة مع اعضاء مجلس الامة والصحف بهدف دعم موقف وزير المالية. وستشمل التحركات الحكومية تحركا مركزا على النواب الاسلاميين في مجلس الامة بقصد تحييدهم في موضوع الاستجواب الذي يزمع بعض اعضاء مجلس الامة تقديمه, واذا ما تم هذا فان الحكومة تكون قد ضمنت الاغلبية مجددا في مجلس الامة بحيث لا يتم تقديم الاستجواب, واذا تم تقديمه فسيكون ضعيفا واثره لن يتعدى يوم اجرائه فقط باعتبار ان النتيجة لن تصل في هذه الحالة الى طلب طرح الثقة في وزير المالية, وفيما يخص الموقف الحكومي, قال مصدر مطلع ان الحكومة لا تخشى الاستجواب مشيرا الى ان هذا لا يعني الركون انتظارا للاستجواب حيث ستكون الحركة الحكومية مركزة رغبة في ان تكون مضمونة النتائج. ورجح المصدر ان يكون الروضان قد حسم امره فعلا وقرر العدول عن الاستقالة لينهي بذلك الجدل الدائر حول هذا الموضوع منذ أمد. في الوقت نفسه قالت صحيفة (السياسة) المحلية ان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي شن هجوما عنيفا على ما يكتب في الصحافة المحلية هذه الايام في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قائلا انه لا يمكن السكوت بأي حال من الاحوال على ما تشهده الكويت صباح كل يوم على صدر صفحات الصحف المحلية مشيرا بذلك الى ما تتناوله الصحافة من موضوعات في شأن استقالة ناصر الروضان حيث اكد الشيخ سعد ان هذا الرجل يعتبر من الاكفاء في فريق السلطة التنفيذية. واشار بصورة غير مباشرة الى تحريك دعوى قضائية ضد الصحف التي تذهب بعيداً في تناول القضايا الحساسة مثيرة الرأي العام بشكل مخالف للحقيقة ومسيئة الى شخصيات عامة هي موضع ثقة وتقدير القيادة السياسية. من جانبه اثنى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر على شخص وزير المالية مؤكداً (بأننا نعتز بوجود هذا الرجل معنا) كما ابدى الشيخ صباح الاحمد استياءه مما ينشر في بعض الصحف من تطاول على شخص نائب رئيس الوزراء وزير المالية مؤكداً بان ما يكتب في هذا الخصوص وفي هذه الايام بالذات يعكس الصورة السلبية للوضع السياسي المحلي امام الرأي العام العالمي. وقرر مجلس الامة تقديم مرسوم رد الحكومة لقانون نقل جلسات مجلس الامة عبر التلفزيون على جدول اعمال جلسته المقررة الثلاثاء لاعادة التصويت عليه من جديد. واوضح مصدر برلماني ان رئيس مجلس الامة احمد السعدون قرر ازاحة المرسوم من جدول المجلس بالتصويت عليه على الرغم من امكانية عدم حصوله على اغلبية اعضاء المجلس (ثلثي عدد النواب) وهو العدد اللازم لتمرير القانون من جديد في الدورة الحالية بعد اعادته من الحكومة. وقال المصدر ان النواب لا يريدون احالة المرسوم الى اللجنة المختصة لبحثه مع الحكومة, خاصة وان الموقف الحكومي برفض مبدأ نقل الجلسات مباشرة ثابت ولن يتغير, وان ازاحته من بنود الجدول افضل حيث يمكن ان يتمكن المجلس في هذه الحالة من اقراره اغلبية خاصة (32 عضواً) في الدورة المقبلة. وتوقع المصدر الا يحصل مرسوم الرد واقرار قانون نقل الجلسات على العدد المطلوب لتمريره (45 عضوا) مما يعني ان يطرحه المجلس من جديد في دورته المقبلة لسهولة تمريره. وكانت الحكومة ردت قانون نقل الجلسات وبررت خطوتها بوجود شبهات دستورية متعددة تحوط به, وقالت انه يتعارض مع انتظار سير العمل في مرفق وزارة الاعلام واعتبرت الحكومة ان المشروع قد خرج على الاصول الدستورية في الفصل بين السلطات وفقا لما قررته المادة (50) من الدستور والتي لا تجعل للسلطة التشريعية ولا لأحد من اعضاء مجلس الامة اصدار قرارات لتسيير العمل في الجهاز الاداري للدولة. وقالت الحكومة انه لما كان هذا المشروع يجيز لرئيس مجلس الامة ان يصدر قراره لوزارة الاعلام وللمسؤولين عن الاذاعة والتلفزيون بنشر واذاعة ما يحدده ويمنع ما يراه وهي سلطة لا تجوز الا لأعضاء السلطة التنفيذة والجهاز الاداري للتلفزيون والاذاعة وتحت مسؤوليتها السياسية والقانونية فإنه قد يكون مخالفا للمبادىء الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم ويخلط عمل رئيس مجلس الامة وعمل الرئيس الاداري لجهازي التلفزيون والاذاعة. الكويت ـ البيان