أحزاب المعارضة اليمنية توقع اتفاقا لحماية واستقلال العمل الحزبي - البيان

أحزاب المعارضة اليمنية توقع اتفاقا لحماية واستقلال العمل الحزبي

وقعت ستة من أحزاب المعارضة اليمنية أمس اتفاق مبادئ يتعلق بنشاط وتكوين النقابات والمنظمات الجماهيرية تضمن سبعة بنود تهدف الى حماية استقلال العمل النقابي عن العمل الحزبي ووقف تدخل الحكومة فيه, وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه صدور قرارات بقوانين لتنظيم عمل النقابات والمنظمات الجماهيرية غير الحكومية والأحزاب الموقعة على الاتفاق هي: التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث القومي وحزبا الحق واتحاد القوى الشعبية. وبموجب الاتفاق تلتزم الأحزاب بالعمل على تجسيد المبادئ الدستورية المؤكدة لحق المواطنين في تنظيم أنفسهم مهنياً ونقابياً واحترام حرية واستقلالية النقابات والمنظمات غير الحكومية والوقوف في وجه أية محاولة للمساس بحريتها واستقلالها وانشاء وتكوين وتسيير هذه المنظمات بالطرق الديمقراطية والدفاع عن حقوق المنتسبين لها من خلال كل الطرق السلمية المشروعة بما في ذلك حقها في الاضرابات والاعتصامات والتوقف عن العمل أو التهديد به وحقها في اصدار النشرات والصحف المعبرة عنها ورفض أية تشريعات أو قرارات أو اجراءات تلغي هذا الحق أو تنقص منه باعتبارها مخالفة للدستور وروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما تلتزم الاحزاب باعتبار الهيئات القانونية والنظامية لهذه المنظمات هي المسؤولة عن مراقبة وتقييم ادائها وأن القضاء هو الحكم في أية خلافات أو مخالفات تنشأ بين اعضائها وتكويناتها واقتصار دور الجهات الرسمية على تسجيلها والاطلاع على بياناتها والوقوف ضد أي استخدام للمخصصات المالية القانونية لهذه المنظمات بغرض التدخل في شؤونها الداخلية والتضامن من أجل العمل على استصدار التشريعات التي تحقق هذه المبادئ المتفق عليها والغاء أية قوانين أو تشريعات مخالفة لها. ويعد الاتفاق الأول الذي توقعه أحزاب المعارضة في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أبريل من العام الماضي هي مرحلة اتسم فيها نشاط أحزاب المعارضة بالجمود. وتعطي المادة 57 من الدستور اليمني المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية وتلزم هذه المادة الحكومة بأن تضمن هذا الحق واتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وأن تكفل كذلك الحرية لهذه المنظمات غير أن هذه المادة لاتجد طريقها الى التطبيق منذ صدور الدستور. صنعاء - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات