مصر ترفض زيادة صادرات النفط الى اسرائيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت مصر طلبا اسرائيليا باستيراد كميات اضافية من البترول المصري كزيادة عن الحصة المقررة لها سنويا بمقتضى اتفاقية كامب ديفيد التي ابرمها الطرفان في عام 1979 والتي تقدر بثلاثة ملايين طن. وقد درجت اسرائيل سنويا ومع بداية كل عام جديد على التقدم بمثل هذا الطلب الى مصر الا ان القاهرة ترفض دوما. وسعت تل ابيب الى فتح باب التفاوض مع القاهرة حول تصدير الغاز عبر القنوات الدبلوماسية تارة وعبر الشركات الخاصة تارة اخرى. وقد قررت وزارة البترول تجميد المفاوضات مع اسرائيل حول تصدير الغاز بعد ان اكتشفت لعبة اسرائيلية في هذا الشأن تقوم على محاولة استخدام الشركات الاسرائيلية الصغيرة كي تتولى استيراد الغاز من مصر بأرخص الاسعار تحت مظلة القطاع الخاص. واكدت الوزارة ان اي محاولة اسرائيلية للحصول على اسعار تفضيلية او استثناء عن القواعد الدولية المتبعة في اتفاقيات تصدير الغاز والبترول محكوم عليها بالفشل مشيرة الى ان اسرائيل تحصل على حصتها السنوية من البترول المصري وفقا للاسعار العالمية السائدة بالسوق وتدفع ثمنها فورياً. وعلى العكس من ذلك اكدت الوزارة انها مستعدة لتلبية كافة احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية من البترول الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه اعربت مصر عن تمسكها الكامل بحقها في الحصول على التعويضات المالية المستحقة عن استنزاف اسرائيل للثروات المعدنية في سيناء اثناء احتلالها لها والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار. القاهرة : البيان

Email