مشروعات عشوائية

سام رينسي - وزير المالية الأسبق وزعيم المعارضة الحالي في كمبوديا.

قبل سنوات، تحدثت مع رئيسة أحد المصانع الكبرى في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. كانت منزعجة لأن أكثر من 100 من عمالها يعيشون في أحياء فقيرة على ضفاف النهر حول المبنى. كانت منازلهم مقامة على أرض معرضة لخطر الفيضان، لكن العمال كانوا أشد خوفاً من أن يطردوا منها. ومع افتقارهم إلى أي دليل قانوني على الملكية أو وسيلة للدفاع عن أنفسهم، كانوا يعيشون متجمعين في ظل المصنع في خوف دائم من التهجير أو التشريد.

في غياب حقوق الملكية، يسود قانون الغاب. والآن تواجه الفئات المستضعفة، وسكان بنوم بنه ككل، خطراً جديداً ــ مشروع ING City، الذي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية.

يهدف المشروع إلى تطوير الأراضي الرطبة التي تغطي نحو 1500 هكتار في جنوب بنوم بنه وتشكل نظام معالجة مياه الصرف الوحيد في المدينة. وتشكل أيضاً الحاجز الوحيد بين مياه الصرف الصحي غير المعالجة والثروة السمكية في نهري ميكونج وباساك. بالإضافة إلى هذا، يخرج نحو 70% من كل مياه الأمطار والصرف من المدينة هناك، مما يجعل الأراضي الرطبة شديدة الأهمية لمنع الفيضان.

لكن ING City تردم الأراضي الرطبة الآن بالرمال لتجهيز الأرض للتطوير العقاري. يوضح مخاطر هذا المشروع التقرير الصادر في يوليو بعنوان «دخان على الماء» عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية الكمبودية، التي وجدت أن أكثر من مليون شخص في بنوم بنه يواجهون خطر الفيضان المتزايد، مع تعرض أكثر من 1000 أسرة لخطر الطرد والتهجير.

إن الحكومة قادرة على إعادة تصنيف الأراضي وفق مشيئتها وبما يتناسب مع احتياجاتها. ويدرك سكان بويونج كاك السابقون هذه الحقيقة من واقع تجربتهم.

إن افتقار كمبوديا إلى حقوق راسخة بوضوح في الأراضي يجعل مثل هذه الحوادث في حكم الممكن. في ظل نظام الخمير الحمر خلال الفترة من 1975 إلى 1979، ألغيت الملكية الخاصة ودُمِّـرَت سجلات المساحة في البلاد بالكامل. وبعد سقوط النظام، ظلت مطالبات ملكية الأراضي من فترة ما قبل 1979 عقيمة وبلا طائل، وظلت الدولة المالك القانوني الوحيد للأرض.

ورغم أن التشريع سمح في النهاية بملكية الأراضي الخاصة، فإن نظام التسجيل مبهم وشديد التعقيد. وعلى مر السنين، سمح هذا للحكومة بطرد العديد من الكمبوديين دون أي اعتبار لحقوقهم أو رفاهتهم، غالباً لتأمين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل الأخشاب والسكر.

كثيراً ما تعاني البيئة في مثل هذه الحالات. فقد جرى تحويل متنزهات وطنية ومحميات للحياة البرية إلى مزارع مطاط، وأزيلت الغابات باسم صادرات الأخشاب. والمقاومة تعني التعرض للقتل. في عام 2012، قُـتِـل الناشط شوت ووتي، الذي قاد مجموعة حماية الموارد الطبيعية، نتيجة لنشاطه ضد إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

تظاهر قانون الأراضي لعام 2001 في كمبوديا بحل المشكلة، ولم يوفر أي حماية لسكان بويونج كاك. وفقاً لتقرير البلدان لعام 2020 الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان بشأن كمبوديا، يظل نظام تسجيل ملكية الأراضي «مرهقاً»، وباهظ التكلفة، وعُـرضة للفساد. ويفتقر غالبية مالكي العقارات إلى الوثائق التي تثبت الملكية.

لحماية أولئك المعرضين دوماً لخطر التهجير، تحتاج كمبوديا بشكل عاجل إلى نظام تسجيل مدني مناسب وسجل حديث للأراضي. وإذا كانت الهند، التي تؤوي مليار نسمة، قادرة على القيام بذلك، فإن كمبوديا التي تضم 16 مليون نسمة ليس لها أي عذر.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات