«المركزي الأوروبي» وفرص تحفيز النشاط الاقتصادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق برنامج جديد لشراء الأصول، مع خطط لشراء 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهرياً من صافي مشتريات الأصول طالما كان ذلك ضرورياً، باستخدام الهيكل نفسه الذي كان يستخدمه في الماضي. لم يتم اتخاذ هذا القرار بالإجماع، فقد أعرب جميع الأعضاء الألمان والفرنسيين والهولنديين والنمساويين والإستونيين في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عن معارضتهم القوية لمزيد من التيسير الكمي (QE).

ادّعى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن الأغلبية المؤيدة لمزيد من التيسير كانت كبيرة لدرجة أنه لم يكن من الضروري حتى فرز الأصوات. رغم أن البلدان المُعارضة للقرار تمتلك 56% من رأس المال المدفوع للبنك المركزي الأوروبي، وتُمثل 60% من اقتصاد منطقة اليورو، وبعد إحصاء عدد المؤيدين في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فقد تم الحصول على 7 فقط من أصل 25 صوتاً محتملاً (خاضعاً للقيود). كان دراجي يحظى بأغلبية كبيرة، لكنها كانت تمثل أقلية واضحة جداً من رأس مال البنك المركزي الأوروبي المسؤول، وهذا يثير مخاوف كبيرة بشأن عملية صنع القرار في مجلس الإدارة.

لا شك أنه ومن خلال شراء أوراق مالية طويلة الأجل، ستسبب البنوك المركزية في منطقة اليورو، مجدداً، تخفيض قيمة العملة. وفي الواقع، يرجح أن يلعب هذا التأثير بالتحديد دوراً مهيمناً في تحفيز النشاط الاقتصادي.

بطبيعة الحال، المشكلة هي أنه من خلال تحفيز الصادرات والحد من الواردات، تأتي السياسة على حساب الدول الأخرى. والأسوأ من ذلك أن الآثار التحفيزية الأخرى لخفض أسعار الفائدة محدودة إلى حد ما، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار.

أستاذ الاقتصاد بجامعة ميونيخ، ورئيس سابق لمعهد «أيفو» للدراسات الاقتصادية.

Email