الاقتصادات الناشئة وأخطار العجز

يبدو أن اقتصادات السوق الناشئة حصلت فجأة على فترة راحة، إذ جفت التدفقات الرأسمالية داخل هذه الاقتصادات في النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن رفعت الخزينة الفدرالية من سياساتها المتعلقة بالسعر لمدة خمسة عشر شهراً على التوالي، وخفضت ميزانيتها العامة، لكن في ما بين يناير، أعلنت الفدرالية عن فترة راحة يبدو أنها قد مُدِّدت: لا يشير حالياً مخطط النقط لأعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة إلى أي ارتفاع في المعدلات بالنسبة للفترة المتبقية من هذا العام. وفضلاً عن هذا، أعلنت الفدرالية عن نيتها مواصلة «التضييق الكمي» في سبتمبر. وتُمكن هذه العملية الأموال والسندات المالية بضمان رهن عقاري من تقليص ميزانية الفدرالية العامة.

وهذا يعني راحة رحيمة للاقتصادات الناشئة، التي تعززت بفضل استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية. ويُستبعد الآن، أن يتكرر سيناريو النصف الثاني من العام الماضي، فما بالك أن تتكرر «نوبة الخفض التدريجي» لعام 2013.

كما أن الاقتصاد الصيني عرف تحسناً، وتستفيد الأسواق الناشئة الأخرى، التي تربطها بالصين سلاسل التوريد وتصدير المواد الأولية، من نمو الصين إلى حد كبير. لهذا، فقلقها مبرر عندما تتراجع الصناعات الصينية للشهر الثالث على التوالي، إذ تراجعت الصادرات الصينية، وتراجعت مبيعات السيارات. لقد كان كل شيء مقلقاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

إننا ندرك الآن أن هذا التشاؤم كان مبالغاً فيه، إذ تعافت الصناعة في مارس بعد إجراءات اتخذتها السلطات الصينية. ويعتمد صناع القرار على الحافز المالي أكثر منه على خلق السيولة ليوازنوا ضعف الطلب.

وخلافاً لما يعتقد الآخرون، أظن أن الصين تستطيع تقديم هذا الحافز المالي، إذ ما زالت ديون الحكومة منخفضة وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة. والأهم من هذا هو أن الفرق بين معدل الفائدة ومعدل النمو، الذي يشكل ديناميكيات الديون، أدنى من نظيره في أي مكان آخر في العالم.

والنتيجة أنه تمكنت الحكومة المركزية من رفع المستوى الذي لا تؤدى أي ضريبة دخل أدناه، وتمكنت من إضافة اقتطاع الضرائب لفائدة الرعاية الأبوية لكبار السن. وكان لديها فرصة لتخفيف الضرائب بالنسبة للشركات الصغرى. ويمكنها تقليص القيمة الضريبية المضافة وإنفاق على الأقل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على السكك الحديدية، والطرقات، والمشاريع الأخرى كما أعلن عن ذلك في مارس.

وبطبيعة الحال، في الصين يتوقع أن يرتفع مجموع التمويل الاجتماعي بنسبة 10% هذا العام، بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وسيخصص جزء كبير من هذه السيولة الجديدة للشركات الحكومية غير الفعالة نسبياً، والتي ترهقها كثرة الديون. وبناء على هذا، ما زالت الصين تتحكم في اقتصادها بما يكفي، مما يمَكن السلطات من تخفيف تباطؤه، كما تشير إلى ذلك القفزة التي عرفتها الصناعة في الشهر الماضي.

وقد تعيش التعاريف الجمركية فترة استراحة أيضاً. ربما قد زاد دونالد ترامب من حدة نبرة خطابه المناهض للصين بتوصية من ممثله التجاري، روبيرت لايثايزر، الذي يرى أن التهديديات ضرورية للحصول على تنازلات من الحكومة الصينية بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وهناك أيضاً خطر تعريفات جمركية أمريكية إضافية على المنتوجات والمصادر الأخرى، مثل السيارات التي تصنع في أوروبا والمكسيك، لكن هذا لم يكن بصورة قاسية بالواقع، فهناك علامات تشير إلى احتمال عقد اتفاق مع الصين بالشأن في الوقت القريب.

وفي نفس الوقت، لم يتخل ترامب قط عن التهديدات الضريبية، إذ تَصرِف الصراعات التجارية الانتباه عن الأبحاث السياسية الجارية والمواقف المحرجة؛ وتظهر للأشخاص الذين يفتقرون للتجربة والاطلاع، أن الإدارة تفعل شيئاً لنمو الولايات المتحدة الأمريكية.

ربما أن التهديدات الضريبية ستواصل تعكير صفو الأسواق العالمية والعلاقات الدولية.، لكنها لن تؤدي إلى حرب ضريبية تجارية كاملة، وانهيار كامل للنظام المتعدد الأطراف.

لكن بقي هناك خطر مهم وكبير يهدد الأسواق الناشئة حيث يظهر قلب منحنى العائد في وقت أخير الشهر الماضي أن المستثمرين في أميركا يأخذون هذه الإمكانية بمحمل الجد. ويظن بعض حكماء مؤسسات مثل جي بي مورغان، الذين يكسبون قوت يومهم عن طريق التنبؤ بهذه الأحداث، أن هناك احتمالات كبيرة بحدوث ركود هذا العام أو العام المقبل.

وإذا حدث ركود ما، فسيكون خطيراً، لأنه لن يكون بوسع صناع القرار فعل شيء إزاء ذلك. وتبقى معدلات الفائدة الأمريكية منخفضة، نظراً لقلة الفرص أمام الفيدرالية لتقليص ميزانيتها، ولأن عجز الميزانية تضرر بالفعل، ستتراجع الرغبة في الحافز المالي.

وقد يتفاعل الركود ويفرز نتائج كثيرة، ما يؤدي بالتالي لإضعاف محرك التوسع الاقتصادي الرئيسي للعالم.

ولهذا السبب ستستمر فترة راحة اقتصادات الأسواق الناشئة لمدة قصيرة. ونظراً للشكوك التي تَلُف السياسة وآفاق النمو حالياً بعالمنا، من المبكر استنتاج أن الكثير من الدول خارج منطقة الخطر.

 

* أستاذ في جامعة كاليفورنيا، في بركيلي. وآخر مؤلفاته الإغراء الشعبوي: الظلم الاقتصادي ورد الفعل السياسي في العصر الحديث.