أعراض مرض الخوف من الديون

خلال السنوات العشر الأخيرة عاش السياسيون في الشمال العالمي حالة من الجنون بسبب الخوف المبالغ فيه من ديون الحكومة وعجزها. لكن هناك مؤشران يدلان على أن هذا الأمر سيتغير في الأخير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرأت عموداً بشأن البريكسيت لكين روجوف البارز وذي الاطلاع الواسع، كتبه في جريدة صنداي تايمز التي تصدر في لندن. وربما أكثر ما اشتهر به روجوف هي تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر، والتي يقول فيها إن الحكومات لا ينبغي أن تتجاوز نسبة 90% من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن جيف قال إنه «لم يتضح [له] أبداً لماذا على المملكة المتحدة القلق بشأن تقليص عبء الناتج المحلي الإجمالي لديونها [حالياً 84%]، نظراً للنمو المتواضع، وارتفاع مستوى عدم المساواة و...».

وأتى هذا بعد مقال للفايننشال تايمز كتبه الصحفي براندن غريلي في أواخر الشهر الماضي، وقال فيه إنه «تلقى رسالة إلكترونية تعبر عن الخوف» من لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة قدمت في أحد الأيام جائزة للمسؤولية المالية لبول ريان، الذي كان آنذاك رئيس لجنة ميزانية مجلس النواب الأمريكي. وفي رسالتها، حذرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة من «سوء تأويل» خطاب ألقاه أستاذي سابقاً أوليفيي بلانتشارد أمام الجمعية الاقتصادية الأمريكية، الذي قال فيه بشكل أساسي إن الديون العمومية أداة ينبغي على الحكومات استخدامها عند الضرورة.

وما يتحدث روغوف وبلاتاشارد عنه اليوم هي اقتصاديات التأمين. وفي الواقع، دائماً ما أجد صعوبة في تصديق أن أي شخص قد يعارض هما بقوة. فكلما توقف القطاع الخاص عن إنفاق ما يكفي ليُبقِي مستوى البطالة منخفضاً وتسهل عملية البحث عن عمل، اضطر القطاع العام لسد الفجوة في إجمالي الطلب.

والطريقة العادية للقيام بهذا هي أن يشتري البنك المركزي سندات مالية، بما في ذلك، من لديهم فائض في المال لتعزيز نفقاتهم. لكن عندما تقترب معدلات الفائدة من المستوى الأدنى، تتراجع رغبة القطاع الخاص في إنفاق المزيد من الأموال وليس في الحفاظ عليها. وفي هذه الحالة، ينبغي دعم المحفز النقدي بالمحفز المالي: بمعنى آخر، أن تشتري الحكومة أشياء بشكل مباشر.

وقد يؤدي هذا إلى مخاوف من ارتفاع «مبالغ فيه» في الديون، وسيصبح بالتالي، إصدار المزيد من الديون لتمويل المشتريات الإضافية للحكومة صفقة سيئة، حتى ولو كان ذلك سينهض بفرص الشغل. لكن الصفقة ستكون سيئة فقط إذا اضطرت الحكومة للاقتراض بمعدل فائدة مرتفع، كما كان عليه الأمر في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وستكون الصفقة خطيرة فقط إلى درجة أن الحكومة قد تضطر إلى تأجيل دفع ديونها بمعدل فائدة مرتفع. وبالتالي، سيرسل سوق الديون إشارة عندما يصبح ضرورياً الحد من مستوى العجز، وتقليص نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تبدو قاعدة قياس تكلفة الديون بمعدل الفائدة المحددة بسيطة وواضحة. ومع ذلك، خلال العقد الأخير -وإلى حد الساعة- تعتبرها المناقشات العامة في الشمال العالمي هامشية، وهذا «اعتقاد كينيزي مفرط».

وبدأت تظهر هذه الأزمة بشكل كامل في يناير 2010. في مساء ذلك اليوم، ففي خطاب له بشأن حالة الاتحاد، أعلن باراك أوباما الذي كان رئيساً آنذاك أنه حان الوقت أن تتحكم الحكومة في نفقاتها، وأنه سيجمد نفقات الحكومة، وأنه سيستعمل حق الفيتو في القوانين التي وافق عليها البرلمان ذي الأغلبية الديمقراطية آنذاك والذي تعدى الخطوط الحمراء التي وضعها. وفي ذلك الوقت، كان أول رد لي هو التهديد بالفيتو ضد كل من الملازمين: المتحدث باسم البرلمان نانسي بيلوسي وقائد مجلس الشيوخ هاري ريد، كانت طريقة فريدة من نوعها لبناء حسن الصلة بين الأحزاب، وطريقة لم يسمع عنها من قبل للحفاظ على تحالف حكامه يقوم بوظيفته.

ويقول من كان يعمل في السياسة الاقتصادية لأوباما سابقاً إن أوباما كان أكثر الحكام منطقاً وأحسنهم تصرفاً في النصف الأول من العشر سنوات الأخيرة. وهم على حق. لكن خطاب أوباما –الذي ألقاه عندما كان معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 9,7%- والذي عارض ملاحظة كينيز لعام 1937 والتي تتجلى في أن «الانتعاش الاقتصادي هو الوقت المناسب للتقشف في الخزينة وليس الركود، مؤشر قوي على تلك الفترة التي عرف مخاوف بشأن الديون».

لم يتضح لي بعد لماذا بدأ الشمال العالمي يرفض فجأة القواعد الاقتصادية الأساسية. ومن الواضح أن معدل الفائدة مقياس لتكلفة الديون والعجز. ومن الواضح أيضاً أن سياسة التقشف لا تليق عندما يكون معدل البطالة مرتفعاً. لكن مع تدخل أشخاص مثل روغوف وبلانتشارد، لديّ أمل الآن أن يتذكر الخبراء الاقتصاديون في المستقبل الأحداث المؤسفة التي عرفتها السنوات العشر الأخيرة والحيلولة دون أن تتكرر.

* نائب مساعد لأمين الخزينة الأمريكية سابقاً، أستاذ لعلوم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وباحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.