ضوابط لرأسمال خاص ينتج بنية تحتية خضراء

لا شك أن نوعية الاستثمارات وتوجهاتها في عالمنا، باتت تشكل خللاً ينعكس على سياسات وإجراءات توجّه استثماراتها للاقتصادات المتقدمة، التي تلقت في العقود الأخيرة أكثر من 70٪ من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.

تتطلب مكافحة تغير المناخ من المؤسسات الاستثمارية الانتقال إلى الخطوة التالية. لكنهم يحتاجون إلى المساعدة للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ولهذا نعتقد أن العالم يحتاج إلى مصدر تمويل مناخي عالمي جديد (GCFF)، يستهدف على وجه التحديد تعزيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية، ويهدف إلى معالجة أوجه القصور في المبادرات المتعددة الأطراف الحالية.

وقد أفاد تقرير صدر أخيراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، أنه لتجنب العواقب الوخيمة للاحترار العالمي يجب على المجتمعات إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية «مع عدم وجود سابقة تاريخية موثقة». كما أشرنا سابقاً، تمتلك المؤسسات الاستثمارية - مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين - قوة مالية كافية لمعالجة مشكل تغير المناخ.

إن الواضح الآن أنه تُفضل المؤسسات الاستثمارية بشكل عام، للحد من مخاطر الإفلاس، استثمار أموالها في البنية التحتية التي تولد بالفعل إيرادات ثابتة، بدلاً من المشاريع الجديدة.

لذلك، وبصرف النظر عن العديد من الشركات الواعدة، تعمل الحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف على تعزيز رأس المال الخاص، بينما تعالج أزمة تغير المناخ. لم تشارك المؤسسات الاستثمارية إلى حد كبير في هذه المبادرات لأسباب عدة: أولاً، لدى مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والمؤسسات الاستثمارية أولويات مختلفة.

تستند أنشطة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى أهداف سياسات البلدان الأعضاء واحتياجات البلدان المستفيدة، ولا تعكس دائماً طلب المستثمرين. وعلى النقيض من ذلك، لا تستثمر المؤسسات الاستثمارية، باعتبارها جهات فاعلة تجارية للمتقاعدين والمساهمين الآخرين، في المشاريع التي تعتبر محفوفة بالمخاطر أو لا يحتمل أن تحقق عوائد مالية كافية.

لجذب اهتمامها، يجب أن تكون شروط مؤسسات التمويل الأصغر منافسة لتلك التي تقدمها شركات إدارة الأصول الخاصة التي تستخدمها المؤسسات الاستثمارية. علاوة على ذلك، فإن العديد من المؤسسات الاستثمارية غير ملمّة باستثمارات البنية التحتية بشكل عام، ناهيك عن الأسواق الناشئة. وبالتالي، يجب على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أيضاً بناء القدرة على معالجة مخاوف هؤلاء المستثمرين إزاء المشاركة في قطاعات غير مألوفة.

وأيضاً، هناك انفصال بين تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان المنخفضة الدخل والفقيرة، وتعبئة رأس المال الخاص للعمل المناخي في البلدان المتوسطة الدخل، حيث تكون انبعاثات الكربون أعلى بكثير. في حين أن الاستثمارات الخضراء في البلدان المنخفضة الدخل قد تجذب بشكل رئيسي مجموعة صغيرة من المستثمرين من القطاع الخاص و«المستثمرين المؤثرين»، يمكن جمع مبالغ أكبر من رأس المال الخاص، بما في ذلك من المؤسسات الاستثمارية، في البلدان المتوسطة الدخل. ولكن في الوقت الحالي، لا تميز سياسات مؤسسات التمويل الأصغر بشكل كافٍ بين الحالتين، ما يتطلب استراتيجيات وموارد وهياكل مؤسسية مختلفة تماماً.

كما ينبغي على مؤسسات التمويل الأصغر زيادة مشاركتها في المنصات التعاونية للمؤسسات الاستثمارية، وتحمل المزيد من المخاطر، وتعزيز الشراكات مع صناديق الاستثمار الاستراتيجية المحلية، وتعديل هياكل حكمها لتتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات التي اعتاد عليها مستثمرو القطاع الخاص. ووفقاً لتقرير مجموعة العشرين الأخير، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أيضاً تعزيز قدرتها على تعزيز الاستثمار في الأسهم.

وأخيراً، مع بعض الاستثناءات، تعزز المبادرات المتعددة الأطراف الحالية - مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكنولوجيا النظيفة - رأس المال الخاص على مستوى المشروع، وليس على مستوى المحفظة. ولكن نظراً إلى أن معظم المؤسسات الاستثمارية تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال مع فرق الاستثمار الصغيرة، فإنها لا تملك القدرة على الاستثمار بشكل مباشر في المشاريع الفردية؛ تحتاج إلى دعم مالي لتوجيه استثماراتها.

على ضوء هذه التحديات، تعد مراقبة المستثمرين الحل الفعّال لتعبئة رأس المال الخاص للبنية التحتية الخضراء. المستثمرون من القطاع الخاص مترددون للغاية في التخلي عن السيطرة على الكيانات العامة، وذلك راجع للمخاوف من أن الهيئات العامة يمكن أن تتأثر بالنفوذ السياسي وقد لا تستثمر بشروط تجارية. لتهدئة هذه المخاوف، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر ضمان استقلالية ونزاهة عملية صنع القرار بشأن الاستثمارات. يعد الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند (NIIF) أحد النماذج المثيرة للاهتمام، وهو صندوق استثماري ترعاه الحكومة بقيمة 6 مليارات دولار، وقد حقق نجاحاً كبيراً في تعبئة رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية.

وفقاً لدراسة حديثة من قبل باحثين في جامعة ستانفورد وجامعة ماستريخت، لتعبئة رأس مال المؤسسات الاستثمارية لتمويل مكافحة تغير المناخ، يجب على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أن تبدأ في العمل بطريقة مماثلة. في حين تتطلب الإجراءات المناخية إحداث تغييرات فعّالة بدلاً من الإصلاحات التدريجية، لا تتخذ المؤسسات الكبيرة أي خطوات سريعة بهذا الشأن. ولذلك، قد يكون وجود مصدر تمويل مناخي عالمي جديد يستهدف تعبئة رأس المال من المؤسسات الاستثمارية على غرار هيكل الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند، الحل الأمثل.

وفي حين أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف ستكون من المستثمرين القلائل في إطار التمويل العالمي المقترح، فإنها ستظل تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تقييم المخاطر في سياقات جديدة. سوف تحتاج مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أيضاً إلى تقاسم هذه المخاطر وتقديم الدعم الفني بناءً على خبرتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق. والأهم من ذلك، لإعادة طمأنة مؤسسات التمويل الأصغر إلى أن تصنيفها الائتماني ووضع الدائن المفضل لن يتعرض للتهديد، فستحتاج ميزانية التمويل العالمي إلى نوع من الحماية من مبادرات التمويل الأخرى. لكن هذه التحديات يمكن تدبيرها.

بشكل عام، تختلف مؤسسات التمويل الأصغر عن المؤسسات الاستثمارية التي تسعى إلى تعبئة رأس مالها. لجذب رؤوس أموال خاصة كافية للنهوض بحلول تغير المناخ، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أن تبدأ في التعامل مع المستثمرين المؤسسيين الكبار كشركاء وعملاء. وسيساعد التمويل العالمي الجديد، مع الموارد المناسبة والدعم العالي المستوى، على إحداث التغيير المطلوب.

 

* باحث زائر في مركز ستانفورد للمشاريع العالمية في جامعة ستانفورد.

* كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، ومدير مركز الاقتصاد البنيوي الجديد وعميد معهد التعاون والتنمية جنوب، والعميد الفخري في المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين

opinion@albayan.ae

طباعة Email
تعليقات

تعليقات