تأنيث السياسات في أفريقيا

في الشهر الماضي، عين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حكومة جديدة، ذهبت عشرة من مناصبها العشرين إلى النساء. وبعد أسبوع، انتخب برلمان البلاد بالإجماع سهلورق زويدي لتكون أول رئيسة لإثيوبيا. وبعد مرور أسبوع على هذا الحدث، عين مشرعو القوانين ميازا أشينافي لتكون أول امرأة تشغل منصب رئيس المحكمة العليا.

وليست إثيوبيا وحدها من اتخذت هذه الخطوة. إذ عين الرئيس الرواندي بول كاغام حكومة جديدة مبنية على التوازن بين الجنسين. ورواندا هو البلد الذي يضم برلمانه القومي أعلى نسبة من النساء على مستوى العالم؛ واليوم، ستزداد نسبة القادة النساء في البلاد. وبينما تحتل إثيوبيا ورواندا المقدمة في ما يتعلق مساعي أفريقيا للمساواة بين الجنسين في السياسة، فالدول الأفريقية الأخرى ليست ذيل الترتيب. وتنتمي ست دول من الدول العشرين الأفضل في ما يتعلق بتقاسم المقاعد التشريعية مع النساء، إلى أفريقيا جنوب الصحراء. وفي دولتين أفريقيتين تحتلان أسفل الترتيب نيجيريا ومالي - يناقش السياسيون حالياً السبل التي من شأنها أن ترفع من نسبة التمثيل النسوي. وهذا التحول مشجع بقدر ما هو تاريخي. وبتعيين العديد من النساء الشابات والنشيطات في مناصب قيادية مثل باولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار لرواندا، وكاميسا كمارا، وزيرة الشؤون الخارجية لمالي، أو بوغولو كينيويندو، وزيرة التجارة لبوتسوانا، تثبت الدول الأفريقية أن النساء الشابات يمكنهن أن يطمحن إلى أهداف ذات تأثير وتحقيقها.

* خريجة الأكاديمية الأفريقية للقيادة. رئيسة بعثة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي. زميلة لدى اتحاد أكسفورد بشأن حقوق الإنسان لعام 2017، وطالبة في مؤسسة ماستر كارد.

* مديرة مساعدة لبرنامج طلاب مؤسسة ماستر كارد.