تحديد سعر الصرف وصعوبة التنافس

تتوقع نظرية الاقتصاد الكلي أن تؤدي السياسات الاقتصادية إلى رفع أسعار الفائدة، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، وتعزيز قيمة الدولار. وهذا ما حدث عندما كان لدى الولايات المتحدة مزيج مالي ـ نقدي مماثل في عهد الرئيس رونالد ريغان في عام 1981-1984. يمكن تعويض التخفيض في واردات الولايات المتحدة الناتج عن الرسوم الجمركية بطرق عديدة. وقد تعمدت البلدان الأخرى على الانتقام من الولايات المتحدة من خلال فرض تعريفاتها الخاصة على الصادرات الزراعية الأميركية.

من جهتها بذلت الصين جهداً كبيراً للإبقاء على قيمة الرنمينبي المنخفضة منذ عشرة أو خمسة عشر عاماً. إلى جانب الفائض التجاري المتصاعد وفائض الحساب الجاري، حافظ بنك الصين الشعبي على سياسة التدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع ارتفاع قيمة اليوان ، وارتفعت قيمة الرنمينبي بنسبة 37% بين عامي 2004 و2014، الشيء الذي تسبب في إلغاء تقييمه. وفي عام 2014، بدأ تدفق رؤوس الأموال من الصين، إلى جانب انخفاض العملة، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، والنمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة، والتحول المماثل في السياسات النقدية الخاصة بكل منهما. وبعد تدخل بنك الشعب الصيني لمنع ارتفاع قيمة الرنمينبي في الفترة ما بين 2004-2014، عمل أيضاً على منع انخفاضه بعد عام 2014.

يُدعى هذا النمط التدخل «من أجل وقف التضخم». وقد أنفق بنك الشعب الصيني مبلغاً قياسياً قدره تريليون دولار في محاولة لوقف انخفاض قيمة الرنمينبي بعد عام 2014. لو كانت السلطات الصينية قد وافقت على المطالب الأميركية وسمحت للسوق بتحديد سعر الصرف، لاستمر الرنمينبي في الانخفاض أكثر، ولكانت لدى المصدرين الأميركيين صعوبة أكبر في التنافس.

* أستاذ التكوين والنمو الرأس مالي في جامعة هارفارد