صيانة حكم القانون

يعتمد الأمن الأوروبي في الأساس على حلف شمال الأطلسي ومبدأ الدفاع المشترك، وعلى التعاون بين أجهزة الاستخبارات الوطنية التي تعمل على منع العنف ضد الناس والأصول الوطنية. ولكن في عصر حيث أصبحت التهديدات تأتي من متطرفين محليين فضلا عن قوى فاعلة تابعة لدول أو غير تابعة لدول بعينها تسعى إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية، فإن كل هذا لم يعد كافياً.

في السنوات الأخيرة، عمل تبادل المعلومات الاستخبارية على إعاقة مخططات إرهابية لا حصر لها من قِبَل إرهابيين وجماعات يمينية متطرفة. لكن الفشل في تبادل المعلومات عبر الحدود أسفر أيضا عن وقوع هجمات مروعة في بروكسل، ومانشستر، ومدن أخرى.

وما يزيد الطين بلة أن صعود الشعبويين من أقصى اليمين في بلدان رئيسية يعمل على تقويض الجهاز الأمني اللازم للمواجهة، ويتطلب تبادل المعلومات الثقة المتبادلة، لكن التحالفات التي وفرت ذات يوم الأساس للثقة أصبحت الآن خاضعة لضغوط متزايدة.

ويتضح هذا بجلاء في مختلف أنحاء أوروبا. ففي ألمانيا، اقترح رئيس الاستخبارات السابق مؤخرا على صحيفة بيلد أن أجهزة الاستخبارات في النمسا ليست محل ثقة ما دام حزب الحرية اليميني في النمسا شريكاً في التحالف الحاكم. ففي شهر فبراير، اتخذ وزير الداخلية من حزب الحرية في النمسا قراراً غير عادي بإصدار الأوامر بشن غارات شرطية على وكالة الاستخبارات المحلية الرئيسية في النمسا، وإزالة ملفات ومعلومات حساسة.

وأبرم حزب الحرية في النمسا «اتفاقية تعاون» مع حزب روسيا المتحدة،الأمر الأكثر إثارة للقلق والانزعاج هو أن هذه الاتفاقية تقضي بتبادل المعلومات بشأن قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية والدولية. وإذا كان هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات تنقل من فيينا إلى موسكو، فربما يُقطَع عن النمسا كميات ضخمة من البيانات اللازمة للتصدي للتطرف والإرهاب. ومع ذلك فإن هذا من شأنه أن يقوض أمن جميع الأوروبيين.

في إيطاليا، أبرم حزب الرابطة، الذي يحكم ضمن ائتلاف مع حركة النجوم الخمسة، اتفاقية تعاون أيضا مع روسيا. كما يعارض زعيم الرابطة ووزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كما جرى تصويره وهو يرتدي قمصان عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو زائر منتظم لموسكو.

في المجر، حيث رحب رئيس الوزراء فيكتور أوربان بحرارة بكل من سالفيني ومرشد «اليمين البديل» الأميركي ستيفن بانون، أوردت التقارير أن أجهزة الاستخبارات الروسية حافظت على علاقات وثيقة مع مجموعات اليمين المتطرف لسنوات. وعلاوة على ذلك، يسيطر أوربان وحزبه فيدسز على أغلب وسائل الإعلام، التي تنشر دون تمييز أو انتقاد دعاية الدولة الروسية.

وأخيراً، في بولندا، جرى اتهام أنطوني ماسيريفيتش، الذي أطيح به من منصبه وزيرا للدفاع في يناير الماضي، بالحفاظ على علاقات مع مجموعات موالية لروسيا و سيميون موغيليفيتش. الذي تسببت محاولاته لإعادة تنظيم الجيش ووزارة الدفاع في دفع حلفاء بولندا في حلف شمال الأطلسي إلى التساؤل حول إمكانية الاعتماد على بولندا في مواجهة روسيا.

لا يكتفي الشعبويون من اليمين المتطرف بإحداث احتكاك بين أجهزة الاستخبارات الوطنية فحسب، بل ويعملون بنجاح أيضا على تسييس المؤسسات والأدوات القانونية التي يعتمد عليها الأمن الأوروبي.

على سبيل المثال، كما يعمد البعض إلى تسييس الإنتربول «البوليس الدولي» بهدف مضايقة خصومه السياسيين في الخارج، استخدم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا حق النقض «الفيتو» كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنع واحدة من منتقديه، الناشطة الحقوقية الأوكرانية لودميلا كوزلوفسكا، من دخول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي.

من العبث أن نعتقد أن ناشطة في مجال حقوق الإنسان يمكن منعها من دخول الاتحاد الأوروبي بسبب انتقاد إحدى الحكومات في حين يُسمَح للقوميين اليمينيين المتطرفين من ذوي البشرة البيضاء من أمثال بانون بالتسكع بحرية في مختلف أنحاء القارة يحرضون على التطرف. ويتعين على سلطات الاتحاد الأوروبي أن تتحقق من دوافع الحكومة البولندية لضمان عدم استغلال البنية الأمنية في الاتحاد الأوروبي لخدمة أغراض سياسية.

منذ أزمة شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014، يشهد الغرب، حرباً هي مزيج من المعلومات والحرب السيبرانية وبين العمليات الخاصة النشطة لعرقلة المؤسسات الأوروبية. ولتحقيق هذه الغاية، يتم دعم الحركات والأحزاب السياسية الشعبوية الأوروبية وجهودها الرامية إلى استغلال التوترات التاريخية وخلق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.

تصب مثل هذه الانقسامات في مصلحة روسيا مباشرة. فالغرب المنقسم الذي يعتمد بشكل أقل على التعاون الاستخباراتي يتعرض لمخاطر أعظم كثيراً ويصبح أكثر ضعفاً في مواجهة التطرف الداخلي وانعدام الثقة في المؤسسات الديمقراطية.

كيف ينبغي أن يكون رد الساسة والمواطنين المهتمين إذن؟ بادئ ذي بدء، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إجراء تحقيق شامل في التدخل في الشؤون الأوروبية، على غرار التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت ميولر في الولايات المتحدة. ولابد من تعقب وفضح الجهة التي تمول الجماعات الشعبوية الأوروبية، ولابد من وقف عمليات الحرب داخل الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، لابد أن يُمنَح اليوروبول الصلاحيات التي يحتاج إليها لملاحقة أولئك الذين يقوضون المصالح الأوروبية. كما تحتاج أوروبا إلى مكتب تحقيقات فيدرالي خاص بها ــ وكالة لإنفاذ القانون وجمع المعلومات المضادة قادرة على العمل عبر الحدود إلى جانب السلطات على المستوى الوطني.

ولكن لا شيء يمكن أن يحل محل المواطنين المطلعين على الحقائق. ففي أيام الديمقراطية المظلمة هذه، يجب علينا جميعاً أن نطالب حكوماتنا بالخضوع للمساءلة، وأن نصر على صيانة حكم القانون ومؤسساتنا العزيزة.

* رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، ورئيس تحالف مجموعة الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي.