البنوك وصلاحيات التدخّل التنظيمي

تضاعف رأس المال لدى أغلب البنوك الكبرى بنحو ثلاثة إلى أربعة أمثال، وبجودة أعلى كثيراً مما كانت عليه في عام 2007. وأصبحت المؤسسات ذات الأهمية الجهازية مطالَبة بالاستعانة بمخففات إضافية للصدمات.

كما تعززت إدارة المخاطر إلى حد كبير. وأصبحت صلاحيات التدخل التنظيمي أقوى كثيراً. ويظل الدعم السياسي للضوابط التنظيمية الصارمة قوياً، على الأقل في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة، بل وحتى هناك كانت التدابير التي اتخذتها إدارة الاميركية الحالية مفيدة في الأساس للبنوك المجتمعية، وليس وول ستريت. ومع ذلك، فإن تشريع دود-فرانك لعام 2010، الذي سعى إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الأزمة المالية التي جرت في 2008 ، لم تُحدِث سوى تغييرات ضئيلة للغاية. فقد ألغى هيئة صغيرة واحدة فقط، وهي مكتب الإشراف على التوفير غير المأسوف عليه، وأضاف هيئة أخرى، مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والذي لا يحظى بحب الإدارة الحالية، حتى أن المرء ليتساءل حول مدى قدرته على البقاء.

ولم يعالج التشريع المشكلة التي أبرزها فولكر. والحكم الذي انتهى إليه اليوم هو أن «الجهاز المسؤول عن تنظيم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة شديد التفكك، وعفا عليه الزمن، ويفتقر إلى الفعالية». وفي ما عدا ذلك، فكل شيء على ما يرام!

وقد خلصت دراسة حديثة أجراها معهد الاستقرار المالي، الذي أنشئ بواسطة بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للإشراف المصرفي، إلى أن 11 من أصل 79 دولة جرى تقييمها أدخلت بعض التغييرات. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من الإصلاح في المملكة المتحدة لا يزال الاتجاه الدولي الضعيف يميل نحو التنظيم المتكامل، وبعيداً عن النموذج التقليدي الذي بموجبه تقوم الهيئات المختلفة بتنظيم التأمين والأوراق المالية، في حين يشرف البنك المركزي على النظام المصرفي.

Ⅶرئيس مجلس إدارة رويال بنك أوف أسكتلندا