البيانات المفتوحة وشفافية البحث

صورة

أصبحت فكرة البيانات المفتوحة سائدة، لكن على الرغم من الفوائد البعيدة لتقاسم البيانات، لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يصبح ممارسة شائعة، ففي السنوات الخمس الأخيرة، قام كبار ممولي الأبحاث الخاصة والعامة، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وويلكوم تراست، والمعاهد الوطنية للصحة «NIH»، ووكالة ناسا، بوضع سياسات مشاركة وتقاسم البيانات.

وتشجع البلديات والولايات وحكومة الولايات المتحدة على بوابات البيانات المفتوحة. لقد تبنى الناشرون الأكاديميون أيضاً البيانات المفتوحة، وأقامت المجلات العلمية الفردية سياسات تشجع، أو تتوقع، أو حتى تتطلب تقاسم البيانات.

لكن تعرف الممارسة الفعلية لتبادل البيانات ركوداً كبيراً. في تقرير البيانات المفتوحة لعام 2017 لـ «فيكشير»، أعلن 60% من الباحثين الذين شملهم المسح البالغ عددهم 2300 مشارك أنهم يتقاسمون البيانات الخاصة بهم «بشكل متكرر أو في بعض الأحيان»، ولكن 20% إلى 30% فقط تقاسموا البيانات «بشكل متكرر». وكشفت دراسة حديثة أجريت على 1200 باحث أن «أقل من 15% يشتركون البحوث في مستودع البيانات». إن انفتاح البيانات ليس بالتأكيد التقصير في مجال عملي، أي العلوم الاجتماعية.

من الواضح أن النهج السائد في السياسة العامة لتعزيز البيانات المفتوحة غير مفيد، حيث يجب على الباحثين أنفسهم تبني تبادل البيانات لتحقيق التغيير. وللقيام بذلك، نحتاج إلى المعلومات والحوافز الصحيحة. باختصار، نحن بحاجة إلى المزيد من الجَزَر، بدلاً من العِصِي.

لكن شرط مشاركة البيانات هو في الأساس عصا. وأيضاً النسخ، وهي الحجة الأخرى الأكثر شيوعاً في صالح تبادل البيانات. بطبيعة الحال، فإن إجراء دراسات متكررة أمر بالغ الأهمية، حيث أصبح العلم الآن يعاني من أزمة إعادة إنتاج، ولكن في استطلاع أجري عام 2016 لـ 4600 باحث، قال 31% فقط من الباحثين الذين تقاسموا البيانات إنهم كانوا مدفوعين بـ «الشفافية وإعادة الاستخدام».

الأسباب الرئيسة التي تجعل الباحثين يترددون في مشاركة بياناتهم، وفقاً للدراسة الاستقصائية نفسها، تشمل قضايا الملكية الفكرية أو السرية، والمخاوف من سوء التفسير أو سوء استخدام أعمالهم، أو مخاوف من أن يتم تحريف بحثهم. بالنظر إلى نموذج «النشر أو الموت» الذي يحدد المهن الأكاديمية، وبيئة التمويل التنافسية لجميع العلماء، يستفيد الأفراد من «امتلاك» البيانات التي تستند إليها منشوراتهم أكثر من مشاركة أعمالهم.

لقد حان الوقت لتحويل المحادثة الثقافية حول تبادل البيانات مما قد «يخسره» الباحثون لما يمكنهم كسبه، بداية من الائتمان. والخبر السار هو أن دفاتر البيانات حيث يستطيع الباحثون نشر مجموعات البيانات الخاصة بهم قد اكتسبت بالفعل قوة دفع. قفز عدد الاستشهادات في ثلاث من أكبر المجلات ذات النفاذ المفتوح (بيانات موجزة، ومجلة بيانات التنوع البيولوجي، والبيانات العلمية) من ثلاثة في عام 2012 إلى 1028 في 2016.

وهناك «جزرة» أخرى، وهي أن تقاسم البيانات يزيد من العائد على الاستثمار لكل من الباحث والجهة المانحة. في الوقت الحالي، تجعل سجلات الدراسة المتباينة وبوابات البيانات من الصعب على الباحث الفردي جمع البيانات بهدف نشرها في مجلة عالية التأثير، للعثور على مشاريع مماثلة. ويزيد ذلك من خطر إهدار كل من وقت البحث والدولارات المانحة في العمل الذي يتداخل مباشرة مع شخص آخر. تبادل البيانات من شأنه حل هذه المشكلة.

وبالمثل، بالنسبة للتقييم العشوائي في زامبيا التي عملت بها، جمعت أنا وزملائي بيانات حول 2500 من المراهقين والشباب البالغين. لتلبية متطلبات الجهات المانحة، نقوم بنشر نتائج حول حوالي 10 % من هذه البيانات في المجلات المُحكمة، ولكننا نفتقر إلى التمويل اللازم لتحليل مجموعة البيانات بشكل أكبر (مشكلة شائعة لدى الباحثين). إذا كانت بياناتنا غير المستخدمة متاحة بشكل مفتوح، يمكننا اجتذاب متعاونين جدد للعودة إليها، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تحليلات أقوى.

إن استخدام البيانات المشتركة بشكل مفتوح يسهل على الباحثين الوصول إلى كثير من التخصصات وصياغة أنواع الأسئلة والأجوبة البحثية المبتكرة التي من المرجح أن تؤدي إلى اكتشافات رائدة، إضافة إلى تسريع التقدم، فإن التعاون المدعوم بتبادل البيانات يعزز قدرة الباحثين على تأمين التمويل الذي يحتاجون إليه، لأن المانحين ينجذبون إلى العمل المتداخل الخلاق والمتعدد التخصصات.

ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من تبادل البيانات، ينبغي على الجهات المانحة أيضاً تغيير طريقة تفكيرهم والاستثمار بشكل أكبر في جمع البيانات وإدارتها على نحو جيد خلال تنفيذ المشروع، والحفاظ على التمويل من أجل التنظيم والتحليل المستمر لمجموعات البيانات. يحتاج الباحثون إلى توفير الوقت والموارد الكافية لتحقيق أقصى استفادة من البيانات التي يجمعونها، وتمييز المعنى الذي تكشفه الأدلة.

من الآثار الإيجابية الأخرى لمشاركة البيانات أنها تدعم الباحثين في المستقبل، الذين يمكنهم استخدام البيانات التي جمعناها، للبحث في إطار أطروحة الدكتوراه. في بداية حياتي المهنية زميلاً في المعاهد الوطنية للصحة، كنت محظوظاً بوصولي إلى مجموعات بيانات داخلية متعددة من باحثين في المعاهد الوطنية للصحة وجامعة جونز هوبكنز، حيث قضيت عامين في إجراء تحاليل ثانوية في مختلف البيئات. بناء على العمل السابق، تمكنت من نشر عدد من المقالات التي قدمت مسيرتي البحثية.

بعيداً عن الحوافز الأفضل للباحثين والمانحين، هناك حاجة إلى تحول أساسي في الثقافة العلمية لتسريع التقدم العلمي، وهناك العديد من المبادرات الواعدة حالياً.

على سبيل المثال، يشجع مركز العلوم المفتوحة انفتاح البحث العلمي ونزاهته واستنساخه. تقدم مبادرة بيركلي للشفافية في العلوم الاجتماعية بيانات وتدريباً مفتوحين في مجال الشفافية البحثية، من أجل تعزيز نزاهة البحوث والأدلة المستخدمة في صنع السياسات. تعمل جائزة كوكرين-ريوارد على زيادة استخدام تمويل البحوث، حيث يهدر ما يقدر بـ 170 مليار دولار سنوياً.

في حين أن هذه المبادرات تعالج بعض العقبات أمام فتح البيانات، هناك حاجة إلى المزيد لضمان أن الباحثين هم القوة الدافعة وراء مشاركة البيانات. يقوم مركز الابتكار والتعليم للبنات، وهو مركز عالمي لأبحاث المراهقين في مجلس السكان الذي أقوم بتوجيهه، ببناء أكبر مركز لبيانات المراهقين في العالم، وهو بوابة عالمية فريدة يمكن للباحثين والمنظمات وغيرهم من خلالها ولوج بيانات كمية نوعية تخص أكثر من مليون شخص.

نعتقد أن البيانات المفتوحة يمكن أن تزيد من شفافية البحث والحلول المبتكرة التي لها تأثير حقيقي على حياة أكبر جيل من المراهقين - 1.2 مليار شخص. نحن نعتقد أنه كلما أصبحت ممارسات البيانات المفتوحة أكثر انتشاراً، امتدت فوائد المشاركة والتعاون إلى أبعد من ذلك بكثير.

طواي نجو- مديرة برنامج الفقر والنوع الاجتماعي والشباب في مجلس السكان، مركز الابتكار والبحث العلمي التابع للمجلس.

 

تعليقات

تعليقات