التنافس التجاري والسياسات الاقتصادية

أوضحت الصين من خلال استراتيجيتها الطموحة «صُنع في الصين عام 2025» هدفها بقيادة الاقتصاد العالمي في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، وهذا يضعها في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة -القائد الحالي لهذه الصناعات- في ما يبدو كحرب باردة مكثفة وغير معلنة على التكنولوجيات ذات الاستخدامات التجارية والعسكرية.

ومن خلال استثماراتها في مثل هذه التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، تسعى الصين إلى أكثر من التنافس التجاري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المزيد من القوة العسكرية والجيوسياسية، وقد نشرت مجموعة متنوعة من الأساليب -التي تشمل حماية الملكية الفكرية الضعيفة (IP) ونقل التكنولوجيا، كشرط للمشروعات المشتركة مع الشركاء الصينيين، والتهرب من ضوابط التصدير، والمضايقات التنظيمية- للحصول على مثل هذه التقنيات من الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين.

لقد كانت أهداف الصين وممارساتها لفترة طويلة مثيرة للعلاقات الصينية الأميركية، وقد أكد ما يسمى بتحقيق القسم 301 من قانون التجارة الذي أطلقته إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب العام الماضي، أن السياسات التجارية والصناعية الصينية، التي توفر مزايا لصناعات تقنية محددة، تنتهك كلاً من قانون التجارة الأميركي والقانون الدولي. كما يوصي تقرير القسم 301 بضبط هذا السلوك من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من الصادرات الصينية -بقيمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليار دولار- التي يزعم أنها تستفيد من هذه السياسات. عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والتجارة مع الصين، تكون هناك مخاوف متعلقة بالأمن القومي، وهي الأكثر بروزاً لأن التقنيات التي طورتها الشركات الأميركية لأهداف تجارية.

* أستاذة في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا بيركلي