السياسة التجارية الأميركية ومبدأ الحمائية

كان السياسيون الجمهوريون في أميركا يميلون إلى تبني التجارة الحرة برغبة أكثر من الديمقراطيين. ولكن خلال معظم القرن الأول بعد تأسيسه في عام 1854، كان الحزب الجمهوري حمائياً بالأقوال والأفعال.

وعلى غرار أسلافهم بالحزب، فإن الجمهوريين يفضلون التعريفات الجمركية المرتفعة على الواردات من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية للمصنعين في شمال شرق البلاد الذين يخشون المنافسة من أوروبا.

وعلى النقيض من ذلك، كان الديمقراطيون يمثلون الولايات المصدرة للزراعة، وبالتالي فضلوا التجارة. وكما يوضح دوغلاس إيروين في كتابه الذي يحمل عنوان «صراع حول التجارة: تاريخ السياسة التجارية الأميركية»، فقد أقر المزارعون - من دون تدريب في نظرية التجارة أو الانتقام الموجه من قبل الشركاء التجاريين الأجانب - بأن حواجز الاستيراد كانت سيئة بالنسبة لهم اقتصاديًا.

منذ الحرب الأهلية وحتى عشية الحرب العالمية الأولى، سيطر الجمهوريون إلى حد كبير على الحكومات الأميركية، وبذلك فقد تم تحديد متوسط التعريفات بنسبة تصل إلى 50٪. عارضت بعض الأحزاب خلال هذه الفترة إلى حد كبير قضية التعريفة الجمركية.

وقد انتهت «مناظرة التعريفة الكبرى» لعام 1888 بفوز الجمهوريين، الذين قاموا بعد ذلك بسن تعريفة ماكينلي لعام 1890. بدورهم ظل الرؤساء الديمقراطيون ملتزمين بتحرير التجارة، الأمر الذي انعكس في قانون توسع التجارة لعام 1962 وجولة كينيدي للتخفيضات الجمركية المتعددة الأطراف لعام 1967، فمنذ سبعينيات القرن العشرين، كان هناك المزيد من الحمائيين في الجانب الديمقراطي أكثر من الجمهوري.

لا يقدم هذا التاريخ من السياسة التجارية الأميركية منظوراً مرحبًا به ، فهو أمر محرج أن يسلك «الجمهوريون» و «الديمقراطيون» طرقاً مختلفة، عكس ما يرغب فيه العديد من الأميركيين. لكن هذا نمط شائع بكثرة في التاريخ.

* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد

تعليقات

تعليقات