محاولات الإنقاذ وترحيل المشكلة

لا ينبغي للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تغذي الأزمة الحالية في إيطاليا أن تفاجئ أحداً. بل على العكس من ذلك، كان المجهول الوحيد هو متى تبلغ الأمور ذروتها. والآن بعد تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي بعد انتظار لأكثر من 88 يوماً تبدو الصورة أوضح. والواقع أن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا في عام 2018 كان أقل بنحو 8% من المستوى الذي كان عليه في عام 2007، وهو العام الذي سبق الركود العظيم الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023 إلى أن إيطاليا لن تتعافى بشكل كامل حتى بحلول ذلك التاريخ من خسائر الناتج المتراكمة طوال العقد المنصرم. فعند تقييم المخاطر السيادية التي تواجه إيطاليا، يتعين علينا أن نضيف ديون البنك المركزي (أرصدة تارجت 2) إلى ديون الحكومة العامة. وكما تُظهِر أحدث البيانات المتاحة (حتى مارس)، فإن هذه الأرصدة تزيد من نسبة ديون القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 26%.

الواقع أن عدم اليقين السياسي الحاد على خلفية النمو البطيء المزمن ومستوى الديون السيادية الذي يقترب من نحو 160% من الناتج المحلي الإجمالي كاف لإشعال شرارة أزمة ديون. بالإضافة إلى هذه الأساسيات، تصب الخطابة الشعبوية حول تقديم شبه عملة أو سندات دين من فئة صغيرة (لتمويل خطط الإنفاق الطموحة والعجز الضخم في الموازنة)، وحول عدم الوفاء بديون بنك إيطاليا، الزيت على النيران المالية.

ومع ذلك، من الصعب أن نرى كيف يمكن تجنب إعادة هيكلة ديون إيطاليا بالكامل. صحيح أن البديل ــ الاعتماد على عملية إنقاذ بشكل كامل ــ مغر، لأنه قد يعمل على تهدئة الأسواق مؤقتاً. لكن الإنقاذ لن يؤدي إلا إلى ترحيل المشكلة. ولا بد من أن تعمل حقيقة عدم حل مشاكل ديون اليونان حتى الآن بمثابة إنذار.

 

أستاذ النظام المالي الدولي في كلية كينيدي في جامعة هارفارد