التعريفات الأميركية على الاستيراد وتأثيرها على الصين

فرضت الولايات المتحدة الاميركية ، تعريفات شاملة على الاستيراد بنسبة 25 % على الصلب، و10 % على الألمنيوم، والتي أعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب شخصياً في أوائل الشهر الفائت. ومنذ ذلك الحين، وزعت الإدارة، الإعفاءات على بعض حلفاء الولايات المتحدة، في حين استخدمت التعريفات كورقة مساومة لانتزاع تنازلات من دول أخرى.

الواقع أن الصين ليست مورداً رئيساً للصلب أو الألمنيوم للولايات المتحدة. لكن القدرة الفائضة لدى الصين، كانت تفرض ضغوطاً، دفعت أسعار الصلب والألمنيوم إلى الانخفاض على مستوى العالَم، الأمر الذي ألحق الضرر بالمنتجين الأميركيين. وعلى هذا، فإن هدف إدارة ترمب، يتلخص في إجبار الصين على خفض إنتاجها بشكل حاد.

وعلى نحو أكثر درامية، كشفت الإدارة الاميركية ، النقاب عن خطط لفرض تعريفات الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع الصينية، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار. وهي تعمل أيضاً على تشديد القيود المفروضة على عمليات الاستحواذ على الشركات والاستثمارات التي تقوم بها شركات أجنبية، كما أشارت إلى اعتزامها الطعن في شروط نقل التكنولوجيا القسرية، التي تفرضها الصين في إطار منظمة التجارة العالمية، علاوة على ذلك، تتحرك الإدارة نحو منع الشركات الصينية من الاستثمار في قطاعات أميركية حساسة.

حتى وقتنا هذا، لم تتخذ إدارة الرئيس ترامب أي إجراء مباشر ضد الرنمينبي. ولكن ما دامت تعتبر الصادرات والاستثمارات الصينية تهديداً، فربما تكون مسألة وقت فقط، قبل أن تستهدف العملة الصينية أيضاً.لا شك أن شن حرب العملة، إلى جانب الحرب التجارية، تطور بالغ الخطورة، وربما يفضي إلى عواقب كارثية.

Ⅶ بنيامين جيه. كوهين* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا