إصلاح العقد الاجتماعي الداخلي

بالغ كثير من المعلقين في ردود أفعالهم إزاء الرسوم المفروضة، في أميركا، حيث تنبأوا بنشوب «حرب تجارية» وما هو أسوأ من ذلك.

بل إن خبيراً وصف الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بأنها أكبر قيود تجارية منذ عام 1971، عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون رسوم استيراد إضافية مقدارها 10% لمواجهة العجز التجاري في ميزانية الولايات المتحدة».

والواقع أن التدابير التي اتخذت في مجال التجارة حتى الآن كانت محدودة التأثير والقيمة، وتتلاشى حجماً ومدى إذا قورنت بسياسات الحماية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي، حينما رفع ريغان الرسوم وشدد القيود على عدد كبير من الصناعات، بما فيها المنسوجات، والسيارات، والدراجات البخارية، والصلب، والخشب، والسكر، والمنتجات الإلكترونية.

ومن المعروف أن ريغان مارس ضغوطاً على اليابان كي تقبل قيوداً «طوعية» على صادرات السيارات. بل رسوماً بلغت 100% على مجموعة مختارة من المنتجات الإلكترونية اليابانية.

ثمة تناقض آخر مع تدابير عصر ريغان يتمثل في حقيقة أننا نعيش في مرحلة أكثر تقدماً من العولمة تنطوي على مشاكل أكبر. وقد خلق الاندفاع وراء عولمة مفرطة في التسعينيات انقساماً عميقاً بين من ينعمون بالرخاء في ظل الاقتصاد العالمي ويتشاركون قيمه، وغيرهم ممن لا يتحقق لهم ذلك.

ونتيجة لهذا الأمر، ربما أصبحت قوى القومية والعداء للمهاجرين الآن أقوى من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. بيد أنه ينبغي توجيه معظم الجهود للساحة الداخلية، حيث يتطلب إصلاح العقد الاجتماعي الداخلي مجموعة متنوعة من السياسات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات المبتكرة لوضع الأساس لنسخة تلائم القرن الواحد والعشرين من الصفقة الجديدة.

 

* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف. كينيدي للإدارة الحكومية، جامعة هافارد