نهج واقعي لمواجهة التحدّيات

ترغب الغالبية العظمى من الدول في القضاء على التهديد الوجودي للكوارث النووية وهم محقون في ذلك ولكن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية أمر سهل القول وصعب الفعل، وهناك خطر بأن بعض المحاولات للقيام بذلك تحمل في طياتها بوادر الفشل.

لقد انخفضت المخزونات النووية منذ نهاية الحرب الباردة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير وقد خفضت كل من روسيا والولايات المتحدة ترساناتهما النووية بنسبة 80%، وخلال رئاسة باراك أوباما، حثت الولايات المتحدة روسيا على مواصلة إجراء المزيد من التخفيضات وفي أوروبا الغربية، جعلت المملكة المتحدة وفرنسا ترساناتهما الصغيرة بالفعل أصغر.

ولهذه البلدان أسباب مختلفة لتخفيض مخزوناتها ولكن كونها دولاً موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968- وهي أساس الجهود العالمية للحد من التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية- فإن عليها أيضاً الالتزام بعمل ذلك.

لقد توقف التقدم في السنوات الأخيرة نحو نزع السلاح النووي وتقوم روسيا حالياً بتحديث قواتها النووية الاستراتيجية، وبدأت تشير إلى قدراتها النووية في كثير من الأحيان في البيانات العامة، وهذا ما يفسر توقف الجهود الرامية إلى خفض الترسانات النووية في أوروبا الغربية. تراجع الولايات المتحدة، من جانبها، أيضاً خياراتها لتحديث ترسانتها النووية.

وفي الوقت نفسه واصلت الباكستان إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة النووية كما أن الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية لم تحقق نجاحاً يذكر، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى إسرائيل.

لم يتمكن المجتمع الدولي من الاتفاق على وسيلة للمضي قدماً في مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عامي 2005 و 2015 وبالطبع، فإن الطموحات النووية لكوريا الشمالية خلقت أزمة نووية أخرى في شرق آسيا، وفي ظل هذه الخلفية، اقترحت مجموعة كبيرة من البلدان معاهدة شاملة بشأن حظر الأسلحة النووية حيث أقرت 122 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسودة تلك المعاهدة في أوائل يوليو و مع الأسف، فإن ما بدأ كونه جهداً إنسانياً جديراً بالاهتمام بلغ ذروته باقتراح معيب للغاية.

هناك ثلاث قضايا تبرز أولاً، بما أنه لا توجد دول نووية تؤيد معاهدة حظر الأسلحة النووية، فإن الاقتراح الحالي، بحد ذاته، لن يخلص العالم من رأس حربي نووي واحد.

والأسوأ من ذلك، أن المعاهدة الجديدة يمكن أن تقوض معاهدة عدم الانتشار، التي على الرغم من عيوبها، تحظى بدعم أوسع بكثير، بما في ذلك من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وأخيراً، فإن التعامل مع مفهوم الردع النووي الشامل على أنه غير قانوني أو حتى غير أخلاقي يمكن أن يهدد الأمن في أوروبا وشرق آسيا.

لم تتضمن المسودة الأولى للمعاهدة عندما تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام نصوصاً تحظر صراحة استخدام الأسلحة النووية كونها رادعاً ولكن النسخة التي صوتت عليها البلدان في يوليو تضمنت ذلك وهذا يعتبر تغييراً حاسماً.

إن التهديد بضربة نووية مضادة هو ما يمنع البلدان من استخدام الأسلحة النووية في المقام الأول علماً بأن ما يسمى الردع الشامل من خلال التحالفات هو ما يحمي الدول غير النووية من الابتزاز من قبل الدول النووية ومن دون الردع الشامل، يمكن للبلدان غير النووية أن ترى أن من المناسب الحصول على أسلحة نووية خاصة بها، ولهذا السبب صوتت هولندا في نهاية المطاف ضدها وهي البلد الوحيد العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي الذي شارك في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية.

كما امتنعت اليابان، وهي الدولة الوحيدة التي تعرضت للهجوم بالأسلحة النووية عن تأييد المعاهدة لأنها تعتمد على الردع النووي الشامل من الولايات المتحدة.

ومن دون هذه الحماية، ستكون اليابان معرضة تماماً للابتزاز النووي الصيني والهجمات الصاروخية الكورية الشمالية والواقع أنه نظراً لأن الدبلوماسية والعقوبات الصارمة لم تضع حداً للبرنامج النووي لكوريا الشمالية، فإن الردع النووي هو الوسيلة العملية الوحيدة لحماية بلدان شرق آسيا من الابتزاز أو الهجوم النووي وبالمثل، فإن الغالبية العظمى من البلدان الأوروبية- من فنلندا إلى البرتغال- لا ترغب في العيش تحت ظل الرؤوس الحربية النووية الروسية دون أي شيء لحمايتها.

يمكن أن تؤدي مسودة المعاهدة من خلال حظر الردع فعلياً لعالم أقل أمناً مما هو عليه بالفعل وبطبيعة الحال، يقول مؤيدو المعاهدة إنهم سيبنون الدعم الشعبي لحظر الأسلحة النووية على مر الزمن، ما يجبر حكومات الدول النووية على التخلي عن ترساناتها في نهاية المطاف.

ولكن هذا هو يعتبر من السذاجة بمكان حيث لا يمكن لأي شخص ذي صلة بالواقع أن يعتقد جدياً أن حكومات الصين وإسرائيل والباكستان وروسيا سوف تتخلى ببساطة عن أسلحتها النووية لأن الرأي العام قد تحول ضدها.

وما يؤسف له أن الأسلحة النووية تحظى بشعبية واسعة في هذه البلدان، لأنها تعتبر ضماناً أمنياً وتجسيداً لطموحات وطنية على الساحة العالمية. إن أولئك الذين يريدون عالماً خالياً من الأسلحة النووية يجب ألا يوافقوا على هذه النظرة، ولكن لا يمكن أن نتجاهلها.

هناك نهج أكثر واقعية، الذي يتمثل في مواصلة إجراء مزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية في كل من الولايات المتحدة وروسيا حيث لا تزال هناك حاجة للتعامل مع مخاطر كبيرة ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن من الأهمية بمكان ألا يقوم أي من البلدين بتحديث ترسانته النووية بطريقة ينظر إليها على أنها توسع قدراته النووية وبدلاً من ذلك، يجب أن يمهد البلدان الطريق لمزيد من التخفيضات.

أما في الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي إنهاء الصراعات الحالية وتطوير آليات حل النزاعات إلى دفع عجلة التقدم نحو منطقة خالية من الأسلحة النووية بمرور الوقت وفي هذا الصدد، يعتبر الاتفاق النووي بين إيران و 5 + 1 (الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا) خطوة أولى هامة، أما بالنسبة لجنوب آسيا فإن المرء يأمل في أن يسهم الانفراج بين الهند والباكستان في تحسين السيطرة على الأسلحة النووية حتى لو بقي ظل الصين- التي ترى قنبلتها كونها جزءاً من مكانتها في العالم- يخيم على الهند.

وفي النهاية، ربما لا يمكن تحقيق نزع السلاح النووي الشامل من خلال خطوة كبيرة واحدة فالعالم يحتاج لنهج تدريجي يستند إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وتخفيضات الأسلحة الاستراتيجية من جانب القوى الكبرى وحل النزاعات في المناطق الرئيسة.

وفي السيناريو الأفضل، ستكون معاهدة الحظر النووي المقترحة مجرد موضوع ثانوي ولكن هناك ما يدعو إلى الخوف من أنها ستؤدي لتعقيد الجهود الجارية لتخفيض الترسانات النووية وزيادة الفجوة بين الدول النووية وغير النووية وفي أسوأ السيناريوهات يمكن أن تزيد من خطر نشوب صراع نووي في المناطق الرئيسة.

* رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في السويد