تيريزا ماي والتوفيق بين خطين

في نفس الأسبوع الذي استعرضت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رؤيتها حول الخروج البريطاني «الصعب» من الاتحاد الأوروبي ــ الانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي ــ التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحد كبار المتشككين في أوروبا في حزب المحافظين، وهو مايكل جوف. الذي كان داعماً لإعلان ترامب العام أن الولايات المتحدة تعتزم التحرك «بسرعة بالغة» للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني مع المملكة المتحدة.

ليس من المستغرب من أنصار الخروج في المملكة المتحدة الآن أن يروجوا لاتفاق تجاري افتراضي مع الولايات المتحدة كوسيلة لشغل الفراغ التجاري في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ربما يتبين لنا أن هذا الحل عقيم، لأن المملكة المتحدة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وكان ترامب من أشد منتقدي العجز التجاري الأميركي. من ناحية أخرى، يتساءل العديد من المراقبين في أوروبا القارية ما إذا كان سعي المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة يرجع إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، أو أنه ينطوي على تحول أوسع في السياسة الخارجية البريطانية.

يوحي سلوك حكومة تيريزا ماي مؤخراً بأنها تضع مصالح الإدارة الأميركية الجديدة قبل مصالح الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. وكان هذا النهج واضحاً تمام الوضوح في ديسمبر، عندما انتقدت ماي إدانة وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولكن ربما لا يكون تدخل ماي غير التقليدي مفاجئاً، نظراً لميل ترامب إلى مكافأة مثل هذا السلوك الهدّام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اعترض وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على بيان الاتحاد الأوروبي الداعم لجهود السلام الجارية في الشرق الأوسط. ثم رفضت الحكومة البريطانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي تنظمه الحكومة الفرنسية، بحجة أن هذا المؤتمر من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة قبل أربعة أيام فقط من شغل ترامب لمنصبه. وليس سراً في أي جانب يقف ترامب عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني: فعلى مدار حملته الانتخابية، كان حريصاً على الوعد بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ــ في انتهاك واضح للقانون الدولي.

في الوقت نفسه، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فريق ترامب المتشكك في أوروبا يؤثر في استراتيجية الخروج البريطاني التي تنتهجها ماي. فقد التقى جونسون مع أعضاء أساسيين في إدارة ترامب قبيل خطاب ماي الأخير، وبوسعنا أن نفترض بأمان أنهما ناقشا مسار المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبهم اقترح مسؤولون في إدارة ترامب منذ ذلك الوقت أنهم ساعدوا على إقناع ماي بالرهان على الخروج البريطاني الصعب.

ويمثل هذا انقلاباً مذهلاً في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوروبا ــ والتي دعمت بثبات طوال سبعين عاماً التكامل الأوروبي ــ بل يمثل أيضاً تحولاً جذرياً في موقف المملكة المتحدة الخارجي. ومن الواضح أن ماي على استعداد للمقامرة بمستقبل بلادها على التحالف مع رئيس أميركي لم يُختَبَر بعد ويفتقر إلى الشعبية.

بالتودد إلى ترامب، وكبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون، وغيرهما من الشخصيات المتشككة في أوروبا داخل الإدارة الأميركية، تلعب حكومة ماي دوراً بالغ الخطورة وقصير النظر. ففي خطابها الأخير، ادعت ماي أن «المملكة المتحدة تترك الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا». ولكنها تُحسِن صنعاً إذا تذكرت أن أمن بريطانيا ورخاءها يرتبطان في المقام الأول بالاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة الانعزالية التي ترفع شعار «أميركا أولاً». فالغالبية العظمى من تجارة المملكة المتحدة هي مع الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، ولن تتغير هذه الحقائق، كما لن يتغير موقع المملكة المتحدة الجغرافي وبيئتها الأمنية.

بالسعي إلى إقامة علاقة وثيقة مع كل من إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي، تحاول ماي التوفيق بين خطين في وقت واحد. وقد شكك ترامب بالفعل في سبب وجود الاتحاد الأوروبي، واقترح أن المملكة المتحدة لن تكون آخر دولة تنسحب من الكتلة. وكان بانون حريصاً على تشجيع الأحزاب القومية الأوروبية اليمينية المتطرفة، واعداً بمساعدة زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في حملتها لتولي الرئاسة الفرنسية هذا الربيع.

إذا استمر ترامب في النظر إلى حلف شمالي الأطلسي باعتباره كياناً «عفا عليه الزمن» أو إذا بدأ بهدم أركان النظام الدولي والمنظمات فوق الوطنية التي حافظت على الاستقرار العالمي منذ عام 1945، فسوف يقوض الأمن البريطاني والأوروبي والأميركي. ومن الصعب أن نرى كيف قد يصب ضعف الاتحاد الأوروبي، أو حلف شمالي الأطلسي، أو الأمم المتحدة في مصلحة أي طرف.

اقترح خطاب تنصيب ترامب أن بقية العالم ازدهرت على حساب الأميركيين العاديين. وقد وَعَد بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى بعزلها عن كل التأثيرات السلبية، والحد من التجارة، ودعم المنتجات أميركية الصنع. ولكن إذا استمر ترامب على هذا المسار، فسوف يجعل كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، أفقر كثيراً. ومن جانبها، ينبغي لتيريزا ماي أن تدرك أن المملكة المتحدة لن تجد مجالاً يُذكَر في عالَم «أميركا أولاً».

بدلاً من الإذعان لإدارة ترامب، ينبغي لزعماء بريطانيا وأوروبا أن يلفتوا النظر إلى أن «عظمة» أميركا تستند إلى مؤسسات قوية متعددة الأطراف، وشراكات وثيقة، وقواعد دولية حافظت لفترة طويلة على السلام والاستقرار العالميين. وينبغي للقادة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعكفوا على صياغة شراكة استراتيجية لضمان الأمن الأوروبي، الآن بعد أن ألقت رئاسة ترامب بظلال من الشك على الضمانات الأمنية الأميركية.

وأخيراً، ينبغي لقادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خُطى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأن يوضحوا لترامب بما لا يدع مجالاً للشك أن تعاونهم مشروط بالقيم المشتركة. والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي الدفاع عن قواعد الديمقراطية الليبرالية والترويج لها، وليس تبني القومية الشعبوية النرجسية.

* رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، رئيس مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE) في البرلمان الأوروبي