سياسة التقلبات المالية
انتقلت سياسات البنوك المركزية من دعم الأسواق إلى احتمال التسبب في زعزعة استقرارها. فالآن تلجأ الأسواق إلى الإصلاح البنيوي والسياسة المالية طلباً للمساعدة. وعلى هذا الضوء، ينبغي لنا أن ننظر إلى تحركات الأسعار الحالية من خلال طيف المنظور الجيوسياسي. وهو ليس بالمشهد اللطيف.
ويتجلى هذا على النحو الأكثر وضوحاً على الإطلاق في أسواق النفط، حيث انهارت الأسعار إلى الحد الذي جعل سعر خام برنت وكرود يحوم حول مستوى الثلاثين دولاراً للبرميل.
ويستشهد المراقبون بهبوط أسعار النفط، وما يترتب عليه من مخاوف تتعلق بالانكماش، باعتباره عاملاً رئيسياً وراء الاضطرابات في السوق إجمالاً. ففي يناير بلغت علاقة الارتباط بين أسعار النفط الخام ومؤشر ستاندرد آند بورز أعلى مستوياتها منذ عام 1990.
وقد بات من الواضح على نحو متزايد أن ديناميكيات العرض، وليس تراجع الطلب، هي التي تفسر هذا التراجع من 110 دولارات للبرميل منذ صيف عام 2014.
وكان التحول إلى التسعير التنافسي، جنباً إلى جنب مع رغبة منظمة أوبك في التصدي للتهديد المتمثل في طاقة الزيت الصخري في الولايات المتحدة، سبباً في دفع أول تحرك نحو الهبوط. وعلى نحو مماثل، كان رفع العقوبات المفروضة على إيران أخيراً، سبباً في انخفاض إضافي في الأسعار بنسبة 9% في غضون بضعة أيام.
وتتشكل ديناميكيات العرض هذه بفِعل السياسة. وتعمل عناوين الصحف الرئيسية اليومية حول تدابير التنسيق المحتملة من قِبَل البلدان الرئيسية المنتجة للنفط على تغذية تقلب أسعار النفط وتحديد الرغبة في خوض المجازفة في مختلف الأسواق المالية.
ومع هذا، كانت السياسات مختلطة وملتبسة إلى الحد الذي جعل التنسيق يبدو أمراً غير وارد في أفضل تقدير؛ فقد وصف وزير النفط الإيراني أخيراً احتمال تجميد إنتاج أوبك باعتباره «مزحة». كما تعمل الانتخابات البرلمانية في إيران على تضخيم حالة عدم اليقين والشكوك.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول GAM Holding