«صحة دبي»: «سجل دبي للمهنيين الصحيين» قبل نهاية 2018
تطلق هيئة الصحة في دبي حزمة من المشروعات، تخدم القطاع الصحي في الإمارة، أبرزها مشروع «سجل دبي للمهنيين الصحيين»، قبل نهاية العام الجاري، ويتم من خلاله إنشاء ملف خاص لكل طبيب جديد، إلى جانب رخصة مزاولة المهنة، وفق معايير عالمية، بحسب الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة.
وأوضح الملا، أن السجل الطبي يضم إجمالي المهنيين العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص في دبي، إذ بلغ عددهم 37 ألف موظف بين أطباء وممرّضين وفنيين، مؤكداً أن الهيئة ستنفّذ قريباً حملات تفتيشية نوعية على مستشفيات القطاع الخاص، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة.
معايير دقيقة
وقال الملا إن سجل دبي للمهنيين الصحيين من شأنه تسجيل الأطباء المرخصين في دبي، وفق معايير دقيقة مشدّدة، تضمن التدقيق على شهاداتهم من بلادهم، والجامعات التي درسوا فيها، إضافة إلى كل المعلومات الرسمية حول الأطباء، فيما يسهل بعد ذلك على الأطباء الذين يغادرون الدولة ويعودون إليها الحصول على الترخيص وفق البيانات المدرجة في السجل مسبقاً، مشيراً إلى أن تسجيل الأطباء في هذا السجل سيكون مدعاة للفخر عالمياً.
كما أعلنت هيئة الصحة عن توفير معايير تفصيلية جديدة لترخيص المنشآت الصحية في الإمارة، قبل نهاية العام الجاري، تتضمن 40 وثيقة ومعياراً استرشادياً، للأخذ بها أو الاستفادة منها عند إنشاء المرافق الطبية، سواء مستشفيات أو مركز رعاية أو عيادات وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المعايير تركز على الجوانب التشغيلية.
وتهدف المعايير إلى تعزيز الجودة الشاملة في المرافق الطبية، وتحسين النتائج الطبية، وتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.
اشتراطات
وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة، إلى أن المعايير ستكون تفصيلية، وتساعد المستثمرين على تنفيذ الاشتراطات اللازمة للتراخيص، وتسعى إلى تسريع عملية الترخيص وتشجيع القطاع الصحي على الاستثمار في دبي.
وكشف الملا أن الهيئة بصدد الانتهاء من السعة السريرية للمرافق الطبية في دبي، بغرض إعطاء فكرة للراغبين في الاستثمار الصحي في الإمارة عن التخصصات التي فيها وفرة والتخصصات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار «تخصصات الندرة»، وبالتالي يلجأ المستثمر إلى التخصصات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار.
ولفت الملا، إلى أن الهيئة تعتزم إدخال تسهيلات تفاعلية للمستثمرين عن طريق خرائط للأماكن التي تحتاج إلى استثمار بناء على الدراسة لتقييم الوضع، واتخاذ القرار المناسب، لافتاً إلى أن الهيئة تعتزم إجراء تقييم شامل للوضع حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة في التخصصات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
ونوه الملا إلى أن المعايير الجديدة تحدد المتطلبات اللازمة لتصميم وبناء المرافق الصحية، فضلاً عن اشتراطات تأهيل الاستشاريين المتخصصين بتصميم منشآت الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتثقيف الاستشاريين خلال المرحلة المقبلة بتلك المعايير.
وقال الملا: «أعدت هذه المعايير من قبل فريق من المتخصصين، فضلاً عن المعلومات المتوافرة من مختلف أنحاء العالم، مع بعض المعايير الخاصة والمحددة، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي في دولة الإمارات، وهي من المعايير الأكثر تفصيلاً وشمولاً في العالم».
بيئة آمنة
وأضاف: «تركز المعايير على عمل المنشآت الصحية، وتحسين النتائج والإجراءات في بيئة آمنة ومناسبة، وهي معايير تخطيطية حديثة وفعالة، تضع التركيز على متلقي الرعاية الصحية كمحور أساسي، وهي مبنية على أفضل البحوث العالمية».
وذكر أن المعايير الجديدة بمثابة مبادئ توجيهية جديدة تقدم معلومات معمقة وجاهزة للاستخدام والمكونات القياسية لتصميم مرافق الرعاية الصحية، منوهاً إلى أنها تتوزع على محاور عدة، منها المعايير الإدارية، وتوضيح آلية ترخيص المنشآت الصحية، واشتراطات تأهيل الاستشاريين، وكذلك معايير التخطيط، ويشمل المعايير المعمارية والتخطيطية للمنشآت الصحية.
كما تضم المعايير المتعلقة ببيئة العمل، وتتضمن معايير الصحة والسلامة المهنية، ثم معايير التحكم بالأمراض المعدية؛ ومتطلبات منع انتشار الأمراض المعدية والسيطرة عليها، بالإضافة إلى معايير خدمات البناء والتصميم البيئي؛ وتركز على النظم الهندسية والضوابط البيئية مثل درجة الحرارة، ومراقبة الرطوبة.
وأكد الملا استخدام المعايير في تقييم طلبات الحصول على تراخيص المنشآت الصحية، فضلاً عن كونها أحد معايير عمليات التدقيق التي سوف يتبعها مدققو الجودة في الهيئة، منوهاً إلى أنها تتضمن المعايير الدولية، بالإضافة إلى معايير محلية.
