كل مبلغ يُنفق على الصحة النفسية يُعوّض بأضعافه وفراً

أكد جورج شدياق، نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة «ضمانة»، تزايد أهمية الصحة النفسية في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية. وأفاد بالقول: «بالنسبة للتغطية التأمينية لاضطرابات الصحة النفسية، فإنها ليست ضمن وثيقة تأمين إلزامية، ففي معظم الحالات كانت ميزة اختيارية، ومعظم المقيمين في الدولة لا يتمتعون بهذه المزايا التأمينية؛ لاضطرابات الصحة النفسية كجزء من وثيقة التأمين الخاصة بهم. ولذا سوف تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية في الصحة النفسية لجميع المقيمين في الإمارات».

وأشار إلى أن الإمارات تتفاعل مع الحاجة إلى إصدار تعديلات على قوانين التأمين الصحي؛ لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وذويهم، والحيلولة دون تفاقم تلك المشكلات النفسية وتحوّلها إلى اضطرابات مزمنة.

حجم السوق

وحول حجم سوق التأمين الخاص بالصحة النفسية في الدولة، قال شدياق: «معظم المقيمين في الإمارات ليس لديهم تغطية مقابل العلاج النفسي كجزء من وثيقة التأمين الإلزامية. والذين لديهم تأمين صحي يغطي الأمراض النفسية، فذلك يعتمد إلى حدّ كبير على طبيعة شركة التأمين ومستوى التغطية والتشخيص. فعلى الرغم من أن تكاليف العلاج النفسي تعدّ مرتفعة نوعاً ما، لكنها لا تُقارن بتكلفة بعض الأمراض العضوية، إلا أن العديد من المتخصصين في الصحة النفسية يُجمعون على زيادة الوعي المجتمعي بالرعاية الصحية النفسية، والإقبال المتزايد على تلقي خدمات الرعاية المتصلة بها».

وأضاف: «هناك اعتقادٌ سائد، لكنه غير دقيق، بأن الأمراض النفسية غير مهمة! على الرغم من أن جميع الدراسات العالمية تشير إلى أن إدراج الأمراض النفسية من أصحاب العمل، يعود على الأخير بشكلٍ غير مباشر عبر تعزيز الصحة النفسية، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتقليل الإجازات المرضية وتقليل مشكلات الضغط النفسي في العمل».

توفير التغطية

وحول أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في سبيل توفير التغطية لأفراد المجتمع، أفاد شدياق: «من أهم التحدّيات في سوق التأمين النفسي، عدم وجود بيانات كافية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتعمل عليها في تحديد أسعار مناسبة لهذه المنافع. كذلك وضع شركات إعادة التأمين، التي تجد صعوبة بمنح حد أعلى لهذه المنافع؛ لعدم توفر بيانات كافية. أما التحدّي الثاني، فله علاقة بأسعار خدمات العلاج النفسي، التي تعتبر مرتفعة جداً، فقد تكلّف كشفية الطبيب ما بين 500 إلى 700 درهم، وأيضاً العلاجات والأدوية المتعلقة بهذه الخدمات، فأسعارها مرتفعة جداً، مقارنةً بالخدمات الطبية العامة. وبالنسبة لشركات التأمين، لا يمكن أن يكون السعر وحده عاملاً حاسماً في قسط التأمين. فضلاً عن أنه لو كانت شركة التأمين تُغطي جزءاً من علاجات الصحة النفسية، فلن يكون ذلك كافياً إذا كانت جلسة العلاج الواحدة باهظة الثمن».

وتابع: «من الممكن التعامل مع التحديات التي تواجه شركات التأمين، لاسيما المتعلقة بتكلفة الأمراض النفسية عبر تحديد سقف سنوي للإنفاق على المريض، وليس غياب الأمراض النفسية تماماً عن وثيقة التأمين، علماً بأن الدراسات العلمية الحديثة تُثبت أن كل مبلغ يُنفق على الصحة النفسية يُعوّض بأضعافه وفراً على المنظومة الصحية».

قوائم إضافية

وأكمل شدياق: «هناك شركات تأمين تتجاوب مع إدخال الأمراض النفسية ضمن قوائم التأمين الإضافية للمرضى، كما أن هناك شركات تأمين لا تُعطي حدّاً كافياً للأمراض النفسية. وففي النهاية التدخل الحكومي والسلطات الصحية بصفتها جهات تنظيمية أساسي لوضع قواعد تجعل التأمين الصحي النفسي جزءاً إلزامياً من خطط التأمين، وبالأخص للعمال ذوي الدخل المنخفض».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز