لجنة الشؤون الصحية والبيئة في «الوطني» توصي بتغطية المرض النفسي بمظلة التأمين
كشفت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي عن انتهائها من صياغة حزمة توصيات تستهدف وضع آلية قانونية تلزم الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الصحي، بتغطية تكاليف ورسوم علاج المرضى النفسيين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون من ضغوط أو تحديات نفسية أفرزتها متطلبات الحياة اليومية.
وأفادت سمية عبد الله السويدي مقررة اللجنة بأن اللجنة عكفت طول الفترة الماضية على تنظيم 6 زيارات ميدانية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية تم خلالها التعرف إلى آراء وتطلعات الجمهور في شأن تعزيز الصحة النفسية في المجتمع وسبل تجاوز التحديات والمعوقات التي قد تواجهها، شارك فيها مجموعة من المواطنين والمقيمين يمثلون كافة شرائح المجتمع.
وبينت بأن اللجنة خرجت من تلك اللقاءات بمجموعة متكاملة من التوصيات التي انتهت اللجنة من صيغتها بغية رفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث «المقبل» للمجلس الوطني الاتحادي من الفصل التشريعي الحالي، لافتة في الوقت نفسه إلى قيام اللجنة بتنظيم زيارات أخرى إلى كافة المستشفيات والمراكز الطبية المعنية بتقديم خدمات الرعاية النفسية للتعرف عن قرب على التحديات وآليات العمل المعمول بها.
توصيات
وحول أهم التوصيات التي تم إقرارها في هذا الشأن، قالت السويدي بأن اللجنة وضعت مسألة إلزام شركات التأمين بإدراج خدمات الطب النفسي ضمن قائمة الخدمات المغطاة تأمينياً، وتعميمها لتشمل فئات المرضى النفسيين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون من صعوبات وتحديات حياتية خلفت لديهم مشاكل اجتماعية أو أسرية أو حتى مهنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية على المرضى والأسر، فضلاً عن المساهمة في تغيير الأنماط والأعراف السائدة بأن العلاج النفسي يقدم فقط، للمرضى العقليين.
جهود
من جانبه قال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «قمنا برفع توصياتنا عبر اجتماعات اللجنة وعرضنا أهم الممارسات في المجال الصحي والنفسي، وكذلك رصدنا آراء الجمهور وتعرفنا عن قرب إلى واقع الصحة النفسية في دولة الإمارات والإشكاليات المتعلقة بها وأهم التحديات التي تواجهنا في مجال الصحة النفسية، ومدى الوعي بهذا النوع من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع».
وتابع: «لذلك أؤكد بأن العلاج النفسي مهم كغيره من الأمراض المختلفة والتي يغطيها التأمين الصحي، ولذلك ما زلنا نطالب الجهات المختصة بالنظر في الأمر لإدراج العلاج النفسي أساساً في التأمين الصحي لما يحمله العلاج من تكاليف باهظة وآثار سلبية على المجتمع، إذ إن تفاقم تلك الحالات ستؤدي أولاً إلى عدم الاستقرار الأسري وتأثره بتلك التكاليف التي تضع الفرد أمام خيارات صعبة، بين العلاج أو تركه وفي كلتا الحالتين نجد بأن إضافة العلاج النفسي في التأمين ضرورة ملحة وحق من حقوق الأفراد الذين يحتاجون إلى ذلك النوع من العلاج».
تواصل
بدورها، أشارت شذى سعيد النقبي عضو المجلس الوطني إلى حرص لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس على التواصل مع كافة فئات المجتمع لرصد آراء واتجاهات المجتمع حول مختلف القضايا المطروحة، والذي يأتي في إطار مهامه واختصاصه في مناقشة القضايا المجتمعية وتبنيها للمناقشة في المجلس ورفع التوصيات للحكومة بشأنها.
ونوهت بأن اللجنة قامت بمتابعة جميع المقترحات ودراستها بشكل دقيق ومتكامل، مشيرة إلى أنه من بين التحديات التي طرحها الجمهور توفير خدمات الصحة النفسية لفئة أصحاب الهمم، وضرورة توفير مراكز صحية نفسية في مختلف مناطق الدولة، وكذلك مدى تأثير الضغط النفسي على الباحثين عن عمل وكيفية تأهيلهم نفسياً.
ووفقاً للتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فإنه من المقرر دراسة إمكانية إلزام مكاتب «تدبير» المعنية بمهام، استقدام العمالة المساعدة، بإخضاع هذه الفئة لاختبارات نفسية قبل دخولها إلى الدولة بهدف التأكد من سلامتها الذهنية والنفسية، بما يعزز من جهود الحد من الممارسات الخاطئة التي قد تفرزها على الأسرة والمجتمع خاصة في التعامل مع الأطفال وتربيتهم.
كما تضمنت التوصيات إنشاء خط ساخن يعمل على مدى الـ24 ساعة وطول أيام الأسبوع، قادر على توفير خدمات الدعم النفسي للمرضى بداخل منازل المتصلين، بما يسهل ويسرع إجراءات تلقي العلاج وتقديم الدعم النفسي اللازم وفقاً للحالات الواردة إليه. وشملت التوصيات إنشاء غرف علاج نفسية افتراضية، للتواصل مع المرضى، بما يسهم في وضع الحلول المناسبة السريعة لبعض الحالات البسيطة.
