كشف الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي أن الهيئة تمكنت من خلال حملات التفتيش الدورية والمفاجئة والنظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي من رصد 25 مخالفة لقانون الضمان الصحي لعيادة أو شركة تأمين من أصل حوالي 3000 منشأة صحية مسجلة ضمن منظومة الضمان الصحي بدبي، بينها 6 عيادات تم تحويلها للنيابة العامة بسبب التحايل على قانون التأمين الصحي بدبي.
وقال الدكتور اليوسف إن المخالفات التي رصدتها الهيئة تنوعت بين التحايل على التأمين الصحي عبر تغيير التشخيص للحصول على الموافقة أو دفع المطالبات، وإرسال مطالبات لشركات التأمين لخدمات لم تقدم فعلياً من قبل المراكز الطبية، وإرسال مطالبات لشركات التأمين بمعلومات منقوصة بغرض تغطية حالات غير مغطاة، وسوء استخدام بطاقات التأمين من قبل المستفيد لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير بالاستفادة من التغطية التأمينية، والإفراط في اجراء تحاليل وفحوصات غير ضرورية طبياً للمؤمن، وإرسال المطالبات لشركة التأمين والحصول على القيمة المالية للخدمات الطبية قبل تقديم هذه الخدمات للمرضى خاصة في علاج الأسنان والعلاج الطبيعي.
كما تضمنت المخالفات تأخر شركات التأمين في إصدار بطاقة التأمين أو تفعيل بطاقة الهوية، وعدم الالتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة، ونشر معلومات غير صحيحة باسم هيئة الصحة بدبي، وتقديم خدمات تأمينية دون ترخيص من هيئة الصحة بدبي، والتعامل من قبل شركة التأمين مع جهة غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي في مجال يجب الترخيص فيه من الهيئة