بدء تطبيق غرامات التأمين الصحي في دبي
لمشاهدة ملحق "البيان الصحي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
بدأت هيئة الصحة بدبي، اعتباراً من يوم أمس، تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم «7» لسنة 2016 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بتأخير التسجيل بالضمان الصحي في إمارة دبي، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم «11» لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي.
• الجهتان المنوط بهما استيفاء الرسوم والغرامات
- هيئة الصحة في دبي
- سلطة مدينة دبي الطبية «المنشآت الصحية داخل المدينة»
150
ألف درهم غرامة عدم إعلان شركة التأمين مرتين عن إلغاء التصريح
100
ألف درهم غرامة توقف شركة التأمين أو إدارة المطالبات عن ممارسة نشاطها قبل موافقة الهيئة
50
ألف درهم مخالفة في حال:
- مزاولة أنشطة الضمان الصحي دون تصريح
- عدم التزام شركة التأمين بشروط التصريح
- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على التصريح
- عدم تمكين شركة التأمين المستفيد من الحصول على حقوقه
- تحايل مقدم الخدمة على منظومة الضمان الصحي
- عدم التقيد بآليات المطالبات المالية
- امتناع شركة التأمين عن إصدار وثيقة الضمان الصحي دون عذر مقبول
20
ألف درهم غرامة في حال:
- تقديم بيانات مالية غير صحيحة
- عدم سداد قيمة المنافع الصحية
- عدم تسجيل تفاصيل وثيقة الضمان الصحي لدى الهيئة
- عدم التقيد بنموذج وثيقة الضمان الصحي المعتمد
- عدم التقيد بأحكام وشروط وثيقة التأمين
- تلاعب مقدم الخدمة بالسجلات والكشوف المالية
10
آلاف درهم غرامة في حال:
- عدم التزام وسيط التأمين وشركة إدارة المطالبات بشروط التصريح
- عدم المحافظة على خصوصية وسرية بيانات المستفيد
- تحميل صاحب العمل المستفيد كلاً أو جزءاً من تكلفة إشراكه في الضمان الصحي
- عدم تقيد شركة التأمين بالأسعار المعتمدة من الهيئة لوثائق التأمين الصحي
- تقديم خدمات للمستفيد مخالفة لوثيقة الضمان الصحي
5000
درهم غرامة في حال:
- عدم التزام مقدم الخدمة الصحية بشروط التصريح
- إساءة المستفيد استخدام بطاقة الضمان الصحي
- عدم إخطار الهيئة بأي تجاوزات يرتكبها أحد أطراف منظومة الضمان الصحي
- عدم توفير شركة التأمين الكادر الفني لممارسة نشاطها
- حصول المستفيد على منافع بطرق غير شرعية
- امتناع شركة التأمين عن إصدار بطاقة الضمان الصحي دون عذر مقبول
• تضاعف قيمة الغرامة على شركة التأمين في حال تكرار المخالفة نفسها خلال العام الواحد بما لا يزيد على 500 ألف درهم
