أعلن معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي عن اعتماد المجلس التنفيذي لآلية التشخيص المتماثل العالمية (IR DRG) لتنظيم أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي.
وتأتي هذه الآلية بمقتضى القرار رقم 21 لسنة 2016 متزامنة مع وصول منظومة التأمين الصحي «إسعاد» للمرحلة الثالثة والأخيرة للتطبيق.
وأشار معاليه إلى أهمية هذه الخطوة للتحفيز على التطور المستمر لجودة الخدمات الصحية في دبي، وضمان توفر نظام واضح لتسعير الخدمات الصحية، بما يسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات - وللمدى الطويل - تقديم أفضل الخدمات بأسعار مجزية، إلى جانب إتاحة فرص الاستثمار في الجودة، وفق قواعد ونظم للمراقبة والمساءلة تحكم أية تجاوزات في استخدام الموارد التأمينية المتصلة بنظام التأمين الصحي «إسعاد».
وجاء اعتماد المجلس التنفيذي بعد إجراء الهيئة لمجموعة دراسات ومشاورات مع جميع الأطراف المعنية ولفترة عامين تخللتها اجتماعات مع مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي، وحلقات نقاش الدائرة المستديرة التي جمعت جميع الأطراف لمناقشة أنجع الحلول لإمارة دبي، كما تمت دراسة النظم الصحية الأخرى للوصول لأفضل الآليات التي تتناسب مع القطاع الصحي في دبي.
من جانبه، أشار الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة إلى أن الآلية المعتمدة من المجلس التنفيذي تتبنى أيضاً عاملاً طبياً يتمثل في حساب مؤشرات الخدمة مقابل الأداء، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، وعامل آخر اقتصادي يتمثل في إنشاء حساب تكلفة خاص بالقطاع الصحي، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء ينتج عنه إصدار مؤشر للتضخم خاص بالصحة.
ولفت إلى أنه وحتى تستطيع المستشفيات والعيادات المنطوية تحت نظام «إسعاد» الاستعداد الكافي والملائم لهذه الآلية، فستمتد مرحلة التطبيق لنظام الدفع لفترة ثلاث سنوات من بداية 2017 وحتى نهاية 2019، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 2017 بنظام الدفع التجريبي الموازي، وذلك لخدمات الإقامة في المستشفيات فقط حتى نهاية 2017، ثم تعميم الدفع الفعلي بداية من 2018، ويتخلل ذلك المرحلة التجريبية للمجموعات التشخيصية المتماثلة للعيادات الخارجية في 2018، تمهيداً لمرحلة التطبيق الكامل في 2019.
وأكد اليوسف أن اختيار آلية التشخيص المتماثل العالمية (IR DRG) لتنظيم أسعار الخدمات الصحية المقدمة جاء بعد تقييمات عدة كان أهمها إمكانية استخدام بيانات النظام المتواجدة في الهيئة مما يسمح بإعداد مراحل التطبيق بما يتماشى وخصوصية سوق الخدمات الصحية.
وكانت هيئة الصحة بدبي قد نظمت الأسبوع الماضي ورشة عمل موسعة، بمشاركة جميع الجهات المعنية وذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين للتعريف بنظام الدفع الجديد.