منحت هيئة الصحة في دبي جميع الأفراد فترة سماح ممتدة حتى نهاية العام الجاري 2016، لشراء باقات التأمين الصحي، من دون توقيع أية غرامة، وذلك ضمن منظومة الضمان التي أسست لها وكفلت تنفيذها بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013، فيما تدفقت طلبات شراء باقات التأمين الصحي على الهيئة من خارج دبي، وبحسب الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، أوضح أن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها، والاستفادة من خدماتها، من سائر إمارات الدولة.
وكانت هيئة الصحة في دبي قد تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ووفقاً لذلك تم تحديد نهاية يونيو الجاري كونه حداً أقصى لانضمام الجميع للتأمين، والبدء في تنفيذ ضوابط الغرامات المقررة، فيما أعلنت الهيئة عن عدم تطبيق الغرامات على الأفراد حتى نهاية العام الجاري.
وأشار الدكتور حيدر اليوسف إلى أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر القائم بينها وبين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتعزيزاً لتنفيذ القانون، فقد تم ربط تجديد الإقامة بشهادة التأمين الصحي، التي أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات.
في السياق نفسه، أعلن عن تدفق الكثير من طلبات الأفراد من خارج إمارة دبي، لشراء باقات التأمين الخاصة بفئة «الخدم»، والأفراد بوجه عام، وهو ما يظهر مدى الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، موضحاً أن الهيئة رخصت مجموعة من شركات التأمين، لتوفير الباقات، التي يتراوح سعرها بين 550 و 700 درهم، حسب نوعية الباقة وسلة الخدمات، وأنه يمكن لجميع الأفراد في دبي، وخارج دبي التعامل مباشرة مع الشركات المعتمدة لشراء ما يناسبهم من الباقات.
وقال، إن التأمين الصحي لفئة «العمال والخدم»، يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف من الدراهم لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة.
وأوضح أن الهيئة أجرت دراسات ميدانية، مؤخراً، توصلت في خلاصتها إلى أن تكلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل، مؤكداً أن التأمين يمثل وفراً مهماً وحماية لجميع الأطراف.
وذكر أن الهيئة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات، التي تتناسب مع جميع الفئات ، ولا سيما فئة كبار السن التي تبدأ أسعار الباقات المقدمة إليهم من 2500 درهم.
وقال، إن زمن إنجاز معاملة التأمين يتراوح بين 4 و 10 دقائق، وقد تنخفض إلى ثلاث دقائق مع توفر الأوراق المطلوبة، وهي صورة من جواز وهوية الكفيل، وصورة من جواز وإقامة وهوية العامل وصورته الشخصية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل حملة ترويجية للمستهدفين من التأمين، لشرح منظومة الضمان الصحي ، التي أقرها القانون في هذا الشأن، وسبل الاستفادة من الباقات والخدمات الصحية، وذلك بحضور مسؤولي شركات التأمين.