أكدت هيئة الصحة بدبي، على النجاحات التي حققتها في تطبيق منظومة الضمان الصحي بدبي، التي أصبحت تغطي حالياً 4.6 ملايين شخص، منهم 2.4 مليون من فئة العمالة (الباقة الأساسية)، فيما تقل نسبة غير المشمولين في التغطية الصحية بهذه المنظومة عن 1 %.
وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن قيمة مبالغ التأمين الصحي التي تم إنفاقها على فئة الباقة الأساسية (550_ 650 درهماً) وصلت منذ بدية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 112 مليون درهم عن 2400 شخص، وهي الحالات التي تجاوزت قيمة علاج الشخص الواحد فيها 20000 درهم، وفي بعض الحالات، وصلت تكلفة العلاج إلى 150000 درهم للحالة.
وأشار اليوسف إلى أن الهيئة تدرس حالياً مع شركات التأمين، ربط التأمين الصحي بمدة الإقامة، اعتباراً من العام المقبل، بحيث إذا كانت الإقامة لمدة سنتين، سيكون التأمين الصحي لمدة سنتين بدلاً من سنة، وسيتم احتساب قيمة التأمين بناء على ذلك، تسهيلاً على الناس وتجنيبهم الدخول في نظام الغرامات في حال نسيانهم تجديد التأمين. ولفت إلى الغرامة الشهرية المقدرة بـ 500 درهم شهرياً على كل من يحمل إقامة صادرة من دبي ولا يحمل تأميناً صحياً، موضحاً أنه عند تجديد الإقامة، سيتم احتساب الفترة التي أمضاها الشخص بدون تأمين صحي بأثر رجعي، بواقع 500 درهم عن كل شهر، حسب القرار رقم 7 لسنة 2016، الصادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وقال إن نظام التأمين الصحي الإلزامي لكافة الزوار والسياح إلى دبي، سيبدأ تطبيقه اعتبار من العام القادم، لكنه مطبق على كل من يستخرج تأشيرة زيارة أو سياحة عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب منذ سنوات، ويتم احتساب 40 درهماً للتأمين الصحي، وهذا التأمين إلزامي، ويغطي الشخص طول فترة إقامته في الدولة في كافة مستشفيات دبي، ويوفر له مظلة تأمينية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة دون استثناء، ولكن فقط في الحالات الطارئة.