متعاملون: قانون التأمين يعزز منظومة الأمن الصحي

أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن بالغ تقديرهم لما تبذله هيئة الصحة بدبي من جهود في سبيل إسعاد متعامليها، ومن أهمها قانون التأمين الصحي الإلزامي للعائلات والأفراد والموظفين، لما له من أهمية في توفير الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الصحي في دبي.

توفير

وفي هذا الإطار يقول محمد نور: كنا نعاني من ارتفاع تكاليف المستشفيات والعيادات الخاصة بشكل كبير، لذا فإن توفير التأمين الصحي لنا سوف يوفر جزءاً كبيراً من الأموال التي تصرف على العلاج، خاصة أنه في أوقات عديدة لا نعلم قيمة المصاريف العلاجية التي سوف نتكبدها، ناهيك عن ارتفاع المصاريف العلاجية إذا استدعى الأمر إجراء عملية جراحية أو تلقي العلاج لأيام في المستشفى.

وأضاف أنه يشعر الآن بارتياح نفسي لأنه لا يفكر بمصاريف الكشف، أو الأدوية بسبب التأمين الصحي الذي سوف يوفر لهم تكاليف العلاج.

مزايا إضافية

واكد فهد الحمادي أن الشرائح التي توفرها شركات التأمين المعتمدة لدى هيئة الصحة بدبي تناسب كافة شرائح المجتمع من المستفيدين، كما تختلف أسعارها وفقاً للمزايا الإضافية التي تتضمنها الباقات التأمينية، فضلاً عن كونها ساهمت في الاستقرار الأسري، حيث لا يضطر الموظف إلى ترحيل أسرته إلى بلده الأم نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة التي تتطلب دفع إيجار منزل ومصاريف المدارس، بالإضافة إلى نفقات العلاج المكلفة.

حقوق

من ناحيته أشار فهد خلف إلى أن توفير التأمين الصحي لأفراد المجتمع يساهم في تخفيف العبء العلاجي والمالي على المؤمن عليهم، كما يضمن الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين، وبالتالي يدعم زيادة الإنتاجية، كما أنه يعزز مكانة الدولة عالمياً في الحفاظ على حقوق العمال حسب المعاهدات الدولية.

وقال إن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في إمارة دبي سيسهم في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة، لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.

نموذج عالمي

وثمن عبد الرحمن الحمادي المنظومة التأمينية التي وضعتها هيئة الصحة بدبي، والتي تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم، إضافة الى تطوير القطاع الصحي في الإمارة، وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية، بما يحقق التنمية وخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة، إذ إن مقدمي الخدمات الصحية وخدمات التأمين هم شركاء في تقديم نموذج صحي عالمي، يتناسب مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في مختلف المجالات.

وأضاف الحمادي إنه حرص على توفير التأمين الصحي للمكفولين لديه حتى لا يتعرض للغرامة التي ستكلفه 500 درهم شهرياً، على كل فرد لم يتم توفير التأمين الصحي له، مشيراً إلى أن إلزامية التأمين الصحي على الأفراد توفر منظومة رعاية متكاملة لكل أفراد المجتمع كما توفر بيئة صحية عالية الجودة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز