طبيب لكل مواطن
أصبح هدفاً استراتيجياً لدى هيئة الصحة بدبي، وهو قبل أن يكون هدفاً فهو التزام من الهيئة بالبند الخامس الذي تضمنته وثيقة الخمسين التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد تفضل بالإعلان عنها، والتي جاءت تيمناً بمرور 50 عاماً على تولي سموه أول مسؤولية في خدمة شعبه.
إلى جانب ذلك تعد الهيئة (البند الخامس)، مؤشراً لأدائها ومقياساً مهماً لكفاءة التشغيل وخاصة على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والعيادات الطبية المنتشرة في ربوع دبي. في وقت قطعت فيه الهيئة شوطاً مهماً على طريق تطوير بيئة العمل في جميع منشآتها الطبية، وجعلها بيئة حاضنة للإبداع ومحفزة على الابتكار، إلى جانب جعلها بيئة جاذبة لأفضل الخبرات والكفاءات الطبية التي تعمل الهيئة على استقطابها لتوفير خدمات طبية عالية الجودة، وتوفير خيارات متنوعة وباقات متعددة للرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع. وهذا بالتحديد ما يمثل مضمون وجوهر (البند الخامس - طبيب لكل مواطن).
وتعمل الهيئة - وبشكل متواصل - على توظيف جميع التقنيات والوسائل الذكية في المجالات (الوقائية والتشخصية والعلاجية)، وكذلك في إدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية وفق أعلى درجات الدقة والخصوصية، وهو الأمر الذي مكنها من تحسين رحلة المتعاملين في منشآتها، وتوفير باقة متنوعة من الخدمات الطبية الفائقة والرعاية المتكاملة، التي تقوم عليها نخب وكفاءات طبية تزخر بها مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية (الأولية والمتخصصة) وعيادتها الطبية المنتشرة في ربوع دبي.
إن تركيز هيئة الصحة بدبي على خدمة المجتمع وأفراده، وإحاطة المريض بكل سبل العناية والراحة، هو الذي قاد الهيئة للحصول على الاعتمادات الدولية لجميع مستشفياتها، وجعلها المؤسسة الأولى عالمياً التي تمتلك أكبر شبكة رعاية صحية معتمدة دولياً، والمتمثلة في (مراكز الرعاية الصحية الأولية). وهذا بالطبع هو ما يمهد الطريق لتحقيق هدف (طبيب لكل مواطن) على الوجه المرجو. ليس هذا فقط ما لدى الهيئة، من أجل (البند الخامس)، فهناك الكثير والكثير من المبادرات النوعية التي نعمل على تنفيذها، بروح الفريق الواحد الذي يعمل بكل مسؤولية لتحقيق الهدف.. طبيب لكل مواطن.
