باقٍ من الزمن 13 يوماً، وتنتهي المهلة المقررة لانضمام جميع الأفراد في دبي من غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، إلى منظومة الضمان الصحي، ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي سيتم تنفيذ أحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي وتأكيد وضعها موضع التنفيذ، كما سيبدأ العمل بالغرامات، اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2017.
لقد اتخذت هيئة الصحة بدبي جميع التدابير الممكنة طوال العامين الماضيين، للتدرج في تطبيق القانون المنظم لهذه النقلة النوعية في القطاع الصحي وحياة الأفراد، كما اتخذت الإجراءات اللازمة، لتسهيل حصول الجميع على باقات تأمين صحي متنوعة، ومناسبة لكل الظروف والمستويات، حتى ينعم كل فرد يعيش في إمارة دبي بالمزيد من الصحة والسعادة، وهو هدف الهيئة الاستراتيجي، ومبتغاها الذي تعمل عليه دائماً وتسخر كل الجهود من أجل تحقيقه.
كما حرصت الهيئة على ربط منظومة الضمان الصحي في دبي بأحدث النظم الإلكترونية في العالم، وبذلك أوجدت الهيئة أفضل الأدوات التي تمكنها من متابعة مظلة التأمين ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار المعتمدة بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوفرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطوير الخدمات والباقات، في إطار من المرونة والشفافية.
إن الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، وأن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
ما نود التنويه إليه والتأكيد عليه هو ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي، وهذا الربط من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لضمان حصول السكان على خدمات التأمين الصحي المتنوعة.
مدير إدارة التمويل الصحي – هيئة الصحة بدبي