أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مشروع (شهادة الحاجة)، الذي يستهدف تعزيز وتنظيم حركة الاستثمار في القطاع الصحي في دبي، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيما يخص الاستثمارات في الخدمات الطبية، إلى جانب تقديم رؤى واضحة بحجم الاستثمارات المتاحة والفرص المستقبلية الواعدة في القطاع الصحي الخاص، ومن ثم مساعدة المستثمرين في تحقيق التوظيف الأمثل لرؤوس أموالهم، والمساهمة في التطور السريع الذي تشهده منظومة الرعاية والخدمات الطبية، نحو تحقيق جودة الحياة، وتجربة صحية مميزة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التخصصية التي نظمتها هيئة الصحة بدبي، لإطلاق مشروع (شهادة الحاجة)، بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة، وأصحاب ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ومجموعة المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، وشركات التأمين.