طورت 50 وكالة أمنية في الولايات المتحدة تقنية لأجهزة رادار تمكنها من رؤية ما يوجد داخل المنازل، لتحديد ما إذا كان أي شخص في الداخل، وقد أدى ذلك إلى إثارة جدل كبير بشأن انتهاك الخصوصية.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه على الرغم من أن التقنية كانت متاحة لعدد من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهم، وذلك لأكثر من عامين، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء عليها إلا مؤخراً خلال جلسة محكمة الاستئناف الاتحادية في دنفر.
وخلال جلسة المحكمة تبين أن ضباطاً استخدموا جهاز «رينج-آر» قبل دخولهم أحد المنازل، بغية اعتقال رجل مطلوب للقانون لخرقه اتفاق إطلاق سراحه المشروط.
وأعرب القضاة في المذكرة عن انزعاجهم لأن الضباط استخدموا التكنولوجيا من دون مذكرة تفتيش.
واستخدام مثل تلك الأداة القوية للبحث داخل المنازل، ومن دون إذن قضائي حكومي، يطرح أسئلة، ويضيف إلى المخاوف المتزايدة حول الرقابة الحكومية، ناهيك عن إثارة مسائل قانونية وأخرى تتعلق بالخصوصية.