أوصى المؤتمر الخليجي الخامس للتراث والتاريخ الشفهي بإصدار دليل تعليمي بعنوان: «التربية الأخلاقية في فكر الشيخ زايد» وذلك بمناسبة اعتبار عام 2018 (عام زايد). وذلك في ختام جلساته أول من أمس، في فندق سانت ريجيس أبوظبي، بعد أن استمر ليومين قدم المشاركون خلالها 16 ورقة علمية وورشتي عمل، تناولت أربعة محاور، وهي إضاءات على التربية الأخلاقية الخليجية. منهاج التربية الأخلاقية في الإمارات، نحو استراتيجية خليجية موحدة في التربية الأخلاقية، ودليل الأنشطة اللاصفية لمنهاج التربية الأخلاقية.
صفات
خلص المؤتمر في ختام جلساته إلى تبني العديد من المخرجات وهي إصدار الدليل التعليمي عن التربية الأخلاقية في فكر الشيخ زايد على أن يتضمن نشأة الشيخ زايد وأثرها على رؤاه في التربية والأخلاق، وتأملات تربوية وأخلاقية للقائد المؤسس حول الطفولة والمراهقة والرجولة، ومفهوم الأخلاق عنده ورؤيته لانتقالها من جيل إلى آخر، وارتباطها بالتربية كمنظومةٍ واحدة مؤتلفة.
والسمات التربوية والصفات الخُلقية في شخصية زايد وتأثيرها عليه كإنسان وقائد، وأقواله المأثورة في التربية الأخلاقية ومسؤوليات الفرد والمجتمع والمؤسسات التعليمية في غرسها والعمل بها، ومواقفه وتوجيهاته بمجال التربية الأخلاقية.
كما يتضمن الدليل ما قاله المؤرخون والشخصيات العالمية والرواة حول السمات الأخلاقية التي تحلّى بها الشيخ زايد، وارتباط القيم والأخلاق التي تحلّى بها بعادات وأخلاق المجتمع، وتحليل الكتب والإصدارات الأخرى التي تناولت السمات الأخلاقية في شخصيته.
وأوصى المؤتمر تشكيل لجنة (حكماء) على مستوى الخليج العربي بمجال الثقافة والتراث لتنقية الموروث الشعبي وتقديمه للأجيال على أسس من الأصالة والاستدامة والانفتاح الحضاري والإنساني.
والاستفادة من التجارب المتميزة على مستوى الإمارات والدول الخليجية الأخرى مثل برنامج (أقدر) لتمكين الطلاب من المهارات والقيم الأساسية، وبرنامج (قدوة) التي تتبناه جامعة الطائف لنشر القيم الأخلاقية في المجتمع الجامعي. على أن يتكون فريق العمل من باحثين وأساتذة جامعات وإخباريين ورواة في إعداد هذا الإصدار وإخراجه بالصورة المثلى.
أوصى المشاركون بإصدار يوثق فعاليات المؤتمر بعنوان «رؤية نحو استراتيجية خليجية موحدة في التربية الأخلاقية».
مشاركات
شارك في المؤتمر الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة، 16 و17 الجاري، عدد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بالتراث والتعليم في دول الخليج العربي، بجانب 150 مدعواً يمثلون المؤسسات التراثية والثقافية في الدولة.