من المقرر أن تلتزم المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بقانون تحصيل رسوم مسبقة من المرضى الأجانب، الذين يتلقون الرعاية للأمراض غير الحرجة، إذا لم يكن لهم الحق في الحصول على علاج مجاني.
واعتباراً من أبريل المقبل، يمكن لمستشفيات الهيئة رفض إجراء عمليات للمرضى الأجانب ما لم يدفعوا تكاليفها مقدما.
وقالت الجهة المراقبة لعمل الهيئة، إن المستشفيات لن تصبح مضطرة بعد الآن، للسعي من أجل الحصول على نفقات العلاج المستحقة لها. وستواصل المستشفيات تقديم خدمات العلاج الطارئ كالمعتاد وتحصيل نفقاتها لاحقاً.
ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الصحة جيريمي هانت، وسط التقارير الأخيرة، التي تحدثت عن تكلفة علاج السائحين الأجانب، الذين يستفيدون من علاج هيئة الخدمات الصحية البريطانية .