<p>تواصل الفنانة المصرية نبيلة عبيد، حالياً عمليات تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي «أوراق رسمية»، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم.</p>
<p>المسلسل من تأليف عبد الحميد زكي، وإخراج أمجد أبو طالب، ويشارك في بطولته الفنانون أشرف عبد الغفور ورشوان توفيق وحلمي فودة وأميرة هاني وسناء شافع وآخرون. العمل تدور أحداثه حول شخصية «رسمية»، التي تجسدها نبيلة عبيد .</p>

عمل

نبيلة عبيد تقدم  «أوراق رسمية»

target5826937838985074358.jpg

تواصل الفنانة المصرية نبيلة عبيد، حالياً عمليات تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي «أوراق رسمية»، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم.
المسلسل

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في مسقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المصلحي عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارَين.</div></p>

عمان تستدعي السفير الإيراني وتحتج رسمياً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مسندم والوسطى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف السلطات الصينية ضغوطها على وكالات التصنيف الائتماني المحلية للحد من منح التصنيف الائتماني AAA للمقترضين أصحاب العوائد المرتفعة، في إطار حملة تستهدف معالجة ما تعتبره السلطات تضخماً في التصنيفات داخل سوق سندات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب بنك الشعب الصيني من وكالات التصنيف المحلية في أبريل 2026 مراجعة التصنيفات الائتمانية المرتفعة، مع التركيز على السندات التي تقدّم عوائد أعلى بكثير من عوائد السندات الحكومية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على التوجيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ صدور التعليمات، سحبت وكالة ليانهي للتصنيف الائتماني تصنيفاتها من عدد من الجهات المصدرة الحاصلة على تصنيف AAA، بينما نشرت وكالة تشنغشين إشعاراً مؤقتاً بتعليق إصدار بعض التصنيفات قبل أن تحذفه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايهوا دينغ، الأستاذ المشارك في الاقتصاد والتمويل بجامعة رينمين الصينية، إن وكالات التصنيف بدأت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخاذ خطوات فعلية لتقليص نسبة التصنيفات الممتازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد النسبة المرتفعة للتصنيفات AAA من أبرز المخاوف في سوق سندات الشركات الصينية، التي شهدت نمواً سريعاً منذ انفتاح النظام المالي الصيني على العالم في تسعينيات القرن الماضي. وأظهر تحليل سابق أن أكثر من 90% من السندات الجديدة المصنفة العام الماضي حصلت على تصنيف AAA، مقارنة بأقل من 50% عام 2016. وأشار دينغ إلى أن السلطات كانت تدرك منذ عامين أن نسبة التصنيفات الممتازة أصبحت مرتفعة بصورة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت وكالات التصنيف لانتقادات متزايدة منذ انهيار شركة إيفرغراند العقارية عام 2021، وما تبعه من موجة تعثرات في سوق الائتمان المحلية. كما تسعى السلطات هذا العام إلى احتواء الديون خارج الميزانيات العمومية للحكومات المحلية، والحد من الإصدارات الجديدة، في إطار جهودها لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت الجهات التنظيمية منذ مايو عمليات تفتيش ميدانية لوكالات التصنيف، ركزت خلالها على السندات التي يزيد معدل فائدتها بأكثر من 2% مقارنة بعائد السندات الحكومية المماثلة عند الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، وسع بنك الشعب الصيني نطاق المراجعة ليشمل أيضاً السندات التي يتراوح فارق عائدها بين 1% و2%، مطالباً وكالات التصنيف بإعادة تقييمها. وشملت عمليات التفتيش أيضاً مراجعة مدى التزام الوكالات بالقواعد التنظيمية، بما في ذلك التحقيق في احتمال جذب العملاء عبر منح تصنيفات أكثر سخاءً من المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا النهج مخاوف بين المشاركين في السوق بسبب غياب معايير واضحة لتحديد التصنيفات الإشكالية. ويرى بعض المستثمرين أن هذه الإجراءات قد تؤثر في قرارات التمويل، وتدفع الشركات إلى زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل لتجنب مخالفة المعايير الجديدة، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر إعادة التمويل. وقال أحد مسؤولي الائتمان، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن فروق العائد لا تعكس فقط الجدارة الائتمانية للمصدر، بل تتأثر أيضاً بعوامل مثل مدة السند، وفئة الأصول، والقطاع، والسيولة، والأحداث المحيطة بالسوق، معتبراً أن المنهج التنظيمي الحالي «عام ولا يراعي الفروق بين الحالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحبت وكالة ليانهي الشهر الماضي تصنيفاتها لكل من شركتي شيآن تشوجيانغ كالتشرال فاينانشال هولدينغز وتيانجين جينرونغ إنفستمنت سيرفيس جروب، بعدما كانت سنداتهما تحمل تصنيف AAA رغم تقديمها عوائد أعلى بكثير من السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها شركة إندستريال سيكيوريتيز للوساطة، فإن ما يزيد قليلاً على 1% فقط من السندات المصدرة منذ بداية 2025 تجاوز فارق عائدها 2%، بينما بلغت نسبة السندات التي تراوح فارق عائدها بين 1% و2% نحو 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى دينغ أن بعض المستثمرين، مثل شركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية الصغيرة، قد يواصلون الاعتماد بشكل مفرط على التصنيفات المرتفعة، مؤكداً أن السلطات عازمة على احتواء ظاهرة تضخم التصنيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ياو يو، مؤسس شركة ريتينغ دوغ، إن نسبة السندات الحاصلة على تصنيف AAA ستظل مرتفعة حتى بعد خفض أو سحب بعض التصنيفات، مضيفاً: «لا يمكن خفض عدد التصنيفات الممتازة بين ليلة وضحاها بقرار إداري».</div></p>

بكين تتحرك للحد من تصنيفات AAA المرتفعة في سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة لـ «البيان» أن دبي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. فمع توسع مراكز البيانات ونمو تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، إلى جانب التوسع في التنقل الكهربائي والمشاريع العمرانية الذكية، يرتفع الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة. ويتطلب هذا النمو تطوير منظومة طاقة أكثر مرونة وذكاءً، قادرة على إدارة أنماط الاستهلاك المتغيرة ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار. وأضاف أن دولة الإمارات طورت استراتيجية متوازنة للطاقة تجمع بين مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب التقنيات الناشئة مثل تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن هذا النهج المتنوع يعكس حقيقة أساسية مفادها أن مصدراً واحداً للطاقة لا يمكنه تلبية حجم الطلب ومستويات الاعتمادية والمرونة المطلوبة لدعم اقتصاد سريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطاقة الشمسية ستواصل دورها المحوري في تحقيق طموحات الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، إلا أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يكفي لدعم نظام طاقة يعمل على مدار الساعة. وتوفر الطاقة النووية مصدراً موثوقاً للطاقة الأساسية، بينما يمنح الغاز الطبيعي المرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات في العرض والطلب، في حين تسهم أنظمة تخزين الطاقة، وإدارة الشبكات الرقمية، والبنية التحتية الذكية في تعزيز تكامل هذه التقنيات بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال: لطالما تمحورت النقاشات العالمية حول تحول الطاقة باعتباره خياراً بين مسارين: الوقود التقليدي أو مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات اليوم أو ابتكارات المستقبل. إلا أن الواقع الذي نشهده في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام يوضح بشكل متزايد الحاجة إلى إعادة التفكير في نهجنا تجاه مستقبل الطاقة. وتابع: لم يعد نظام الطاقة يعتمد على منظومة واحدة، ولن يكون كذلك لعقود مقبلة. بل ندخل اليوم مرحلة تتعايش فيها مصادر طاقة متعددة وأنماط جديدة من الطلب وأطراف أكثر مشاركة في منظومة الطاقة. وبدلاً من أن تحل تقنية محل أخرى، يكمن مستقبل الطاقة في بناء نظام متكامل تعمل فيه حلول متعددة معاً لتوفير طاقة موثوقة، وميسورة التكلفة، ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطاقة الشمسية ستواصل دورها المحوري في تحقيق طموحات الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، إلا أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يكفي لدعم نظام طاقة يعمل على مدار الساعة. وتوفر الطاقة النووية مصدراً موثوقاً للطاقة الأساسية، بينما يمنح الغاز الطبيعي المرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات في العرض والطلب، في حين تسهم أنظمة تخزين الطاقة، وإدارة الشبكات الرقمية، والبنية التحتية الذكية في تعزيز تكامل هذه التقنيات بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لهذا السبب، يجب أن يتطور النقاش حول تحول الطاقة. فلم يعد النجاح يقاس بمدى انتشار تقنية مقارنة بأخرى، بل بمدى القدرة على دمج مختلف التقنيات ضمن منظومة طاقة متكاملة ومرنة. وستكون الدول التي تقود هذا التحول هي تلك التي تتبنى تنوع مزيج الطاقة بدلاً من البحث عن حل واحد يناسب الجميع. وينطبق هذا المبدأ على منطقة الشرق الأوسط ككل. فلكل سوق موارده الخاصة من الطاقة، وأولوياته الاقتصادية، ومسار نموه. فبينما ستسرع بعض الدول من تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ستواصل دول أخرى الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بالتوازي مع الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الانبعاثات. ويبقى العامل المشترك أن مستقبل الطاقة سيبنى على التكامل وليس الاستبدال. وقال: لن يتحدد مستقبل الطاقة بتقنية واحدة، بل بمزيج متكامل من مصادر الطاقة تدعمه الابتكارات والكفاءة والتعاون.</div></p>

مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة لـ «البيان»:

دبي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43والمد الثاني 23:45 والجزرالأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:21 والمد الثاني 20:00 والجزر الأول عند الساعة 14:53والجزر الثاني عند الساعة 03:05.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو ظبي 44 30 85 15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي 40 30 90 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة 42 30 85 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان 40 30 85 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين 39 30 85 35</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة 43 30 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة 45 32 80 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العـين 45 30 65 15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليوا 46 32 50 10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرويس 41 29 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلع 44 29 85 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلـمـا 39 31 85 35</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 40</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو موسى 37 32 85 50.</div></p>

الإمارات.. طقس الغد غائم جزئياً بوجه عام ورطب ليلاً

<h2>واردات الإمارات من إيطاليا تجاوزت 500 مليون يورو في الربع الأول من 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 9.5 مليارات يورو خلال عام 2025، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2021. فيما سجلت الصادرات الإيطالية في قطاعي المجوهرات والأزياء فقط 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي. كما واصلت الصادرات الإيطالية أداءها القوي خلال عام 2026 متجاوزة 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. بحسب لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا لـ «البيان»: السوق الإماراتي من أهم الأسواق في المنطقة وخصوصاً قطاعات المجوهرات والسلع الإيطالية الفاخرة. ونحن ندرك أن هذه المنتجات لا يقبل عليها المستهلكون الإماراتيون فحسب، بل إن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تستقطب زواراً من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها سوقاً استراتيجية للشركات الإيطالية، التي تحرص على الوجود في هذا السوق لما تتمتع به الإمارات من مكانة رائدة كمركز عالمي للتجارة والأعمال، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وشبكة ربط دولية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، لا سيما في قطاعي المجوهرات الفاخرة والأزياء وأهمية هذه العلاقات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال فانارا: تمثل العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي المثمر، ويمكنني القول: إن العلاقات الثنائية بين بلدينا تشهد اليوم أفضل مراحلها على الإطلاق؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 9.5 مليارات يورو خلال العام الماضي 2025، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2021. ولا تزال المجوهرات والأزياء يشكلان أحد أهم ركائز هذا النجاح؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية في هذين القطاعين 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي. كما واصلت الصادرات أداءها القوي خلال العام الجاري متجاوزة 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأضاف فانارا: لا تقتصر أهمية هذين القطاعين على إسهاماتهما الاقتصادية، بل يلعبان أيضاً دوراً استراتيجياً في تعزيز التعاون بين البلدين، وترسيخ مكانة إيطاليا في دولة الإمارات كشريك موثوق به يتميز بالجودة والإبداع والاعتمادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوترات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الوضع الاقتصادي العالمي وأثر ذلك على العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا، يقول لورينزو فانارا: لا شك أن التوترات الإقليمية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز انعكست على حركة التجارة والعمليات اللوجستية، وأسهمت في إبطاء بعض التدفقات التجارية. ولكن رغم ذلك لم تتوقف حركة التجارة بين إيطاليا والإمارات في أي وقت، وهو ما يعكس متانة شراكتنا الاقتصادية وقدرة الشركات وسلاسل الإمداد على التكيف حتى في ظل الظروف الصعبة. وتابع: وأود أن أتوجه بالشكر إلى السلطات الإماراتية التي تعاملت مع هذه المستجدات بسرعة وكفاءة، من خلال تعزيز العمليات في ميناء خورفكان وكذلك في الفجيرة، إلى جانب إنشاء ممرات خضراء جديدة مع سلطنة عُمان، الأمر الذي أسهم في الحد من تأثير هذه التطورات في حركة التجارة، رغم ارتفاع تكاليف النقل وإطالة مدة الشحن. ولا تزال أسس الشراكة بين البلدين قوية ومتينة، حيث تتشارك إيطاليا والإمارات رؤية موحدة تقوم على دعم الأسواق المفتوحة، وضمان أمن الممرات البحرية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ونرى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم مسار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مستقبل العلاقات بين الإمارات وإيطاليا خلال السنوات المقبلة، وفرص التعاون بعيداً عن المجوهرات والسلع الفاخرة، القطاعات الاقتصادية التي ينبغي أن تركز عليها الشركات في البلدين، يقول فانارا: نتوقع أن تقود قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتحول في قطاع الطاقة، وصناعة الطيران والفضاء، والتصنيع المتقدم، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة مسيرة النمو في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة. مضيفاً: تُعد هذه القطاعات مجالات تتكامل فيها الخبرات الصناعية الإيطالية مع القدرات الاستثمارية لدولة الإمارات، بما يفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون. ونعتقد أن أبرز هذه الفرص ستتمثل في إطلاق مشروعات مشتركة، وإنشاء مراكز للابتكار، وتطوير مبادرات لا تستهدف أسواق البلدين فحسب، وإنما تمتد إلى الأسواق العالمية أيضاً.</div></p>

لورينزو فانارا سفير إيطاليا لدى الإمارات لـ «البيان»

9.5 مليارات يورو قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن منطقة دبي الجنوب تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في إمارة دبي، مدفوعة بحزمة من المشروعات الاستراتيجية العملاقة، وفي مقدمها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب تنامي الطلب على الوحدات السكنية، وتسارع إطلاق المشاريع الجديدة، ما جعل المنطقة تتحول تدريجياً إلى مركز عمراني واستثماري جديد، يستقطب المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير بحثي لها، إن دبي الجنوب لم تعد مجرد منطقة واعدة، بل أصبحت إحدى أبرز بؤر النمو في السوق العقارية، مستفيدة من رؤية تنموية طويلة الأمد، ترتكز على أكبر مشروع حضري متكامل في الإمارة، يجمع بين قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والسكن والأعمال، ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، وهو ما جعلها البوصلة الجديدة للاستثمارات العقارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان حكومة دبي، قبل أكثر من عامين، تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، شكّل نقطة تحول رئيسة في توجهات المستثمرين، إذ يُنتظر أن يصبح المطار الأكبر في العالم عند اكتماله، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، الأمر الذي عزز الثقة بمستقبل المنطقة، وسرّع وتيرة إطلاق المشاريع السكنية والتجارية، بالتزامن مع زيادة الطلب المتوقع من العاملين والشركات المرتبطة بقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «دبليو كابيتال»، أن دبي الجنوب تمتلك مقومات نمو مستدام، تشمل مجتمعات سكنية متنوعة، ومناطق أعمال، ومراكز لوجستية، وشبكة نقل متكاملة، تربط بين النقل الجوي والبري والبحري، فضلاً عن قربها من ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة، ومدينة «إكسبو دبي»، ما يجعلها من أكثر المناطق جاهزية لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن ما تشهده «دبي الجنوب» اليوم، ليس مجرد نشاط عقاري مؤقت، بل تحول استراتيجي، يعيد رسم بوصلة التطوير العمراني في دبي، موضحاً أن المنطقة أصبحت تمتلك جميع مقومات النجاح، من بنية تحتية عالمية، ومطار سيكون الأكبر عالمياً، إلى بيئة أعمال متكاملة، وهو ما يجعلها واحدة من أهم وجهات الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزرعوني أن هذا التحول انعكس بوضوح على أداء السوق، حيث حافظت دبي الجنوب على موقعها كأفضل منطقة أداءً للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجلت 2869 صفقة، بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يونيو 2026، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 111 %، فيما زادت قيمتها بنسبة 106 %، مقارنة بالشهر السابق، وحافظت على وجودها ضمن أفضل خمس مناطق أداءً في دبي لثمانية أشهر متتالية، مدفوعة بشكل رئيس بمبيعات المشاريع الجديدة على الخارطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد انتقال المنطقة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو المتسارع، مدفوعة بزيادة الطلب الحقيقي على السكن والاستثمار، إلى جانب الإقبال المتواصل من المطورين على إطلاق مشروعات جديدة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مستقبل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أن «دبي الجنوب» توفر اليوم فرصاً استثمارية واعدة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية بنسبة تتجاوز 50 % عند اكتمال المشروع، ما يمنح المستثمرين فرصة للدخول إلى سوق يتمتع بإمكانات قوية، لتحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنطقة استقطبت 653 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4200 شركة، فيما سجلت نسبة احتفاظ بلغت 90 % من الشركات القائمة، في مؤشر واضح على قوة بيئة الأعمال واستدامة النمو، كما حققت العديد من المشروعات السكنية الجديدة مبيعات كاملة فور طرحها، بما يعكس تنامي الطلب وثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني قائلاً: «نعتقد أن بوصلة الاستثمار العقاري في دبي بدأت تتحرك بوضوح نحو دبي الجنوب، ليس فقط بفضل المشروعات الجاري تنفيذها، وإنما لأن المنطقة تمثل مستقبل التوسع العمراني للإمارة. ومع استمرار تطوير البنية التحتية، وتوسع الأنشطة الاقتصادية والخدمات، وارتفاع معدلات الطلب، فمن المرجح أن تصبح دبي الجنوب أحد أبرز محركات نمو السوق العقارية خلال العقد المقبل، وأن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات والصفقات العقارية في دبي».</div></p>