تعرض وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لسيل من الانتقادات النارية، إثر تلقيه 1,200 جنيه استرليني من شركة عائلته التي لم تسدد الضرائب للحكومة البريطانية منذ سبع سنوات. أما شقيقه الطبيب النفسي آدم أوزبورن فقد طلب منه المثول أمام المحكمة الاختصاصية في قضية التورط في علاقة مع إحدى مريضاته.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن جورج أوزبورن تلقى حصته من شركة العائلة لتصنيع أوراق الجدران «أوزبورن أند ليتل غروب» وقد بلغت 1,200 جنيه استرليني، ضمن جردة توزيع الحصص على المساهمين التي وصلت قيمتها إلى 335 ألف جنيه استرليني، من ضمنها حصة وزير المالية، علماً بأن الشركة المذكورة لم تسدد ما يستحق عليها من ضرائب طوال سبعة أعوام.
وعلى الرغم من ورود معلومات حول أن مسألة توزيع الحصص تعود إلى العام 2014، فقد قال المتحدث الرسمي باسم أوزبورن، أخيراً: «كل أموال وزير المالية يتم الكشف عنها وفق الأصول وبالتوافق مع القوانين».
وقال متحدث في وزارة المالية في حكومة الظل:«إنه لأمر محرج حقاً لأوزبورن، فبعد الكثير من الأقاويل حول قمع محاولات التهرب الضريبي بوصفها (بغيضة أخلاقياً)، يخاطر وزير المالية اليوم بتقويض ثقة الشعب بقدرته على معالجة المسألة بجدية».
وبالحديث عن الثقة، كشفت مصادر قضائية مطلعة عن توسل شقيق جورج، الطبيب النفسي آدم أوزبورن، لإحدى المريضات لديه لعدم فضح علاقتهما الحميمة، لأنها قد «تقضي على عائلته».
وتبين من جلسات المحاكمة أن آدم كان يعالج إحدى النساء التي لم يكشف عن اسمها، وعرفت فقط بـ«المريضة أ» في عيادته الخاصة بلندن من الاكتئاب والقلق والإرهاق المزمن، وأنه تورط معها بعلاقة حميمة بعد عامين من بدء العلاج.
وكشفت المحكمة عن وجود رسائل بريد إلكتروني بين الطرفين توضح طلب آدم فسخ العلاقة بينهما، بالرغم من علمه بمضاعفات ذلك على المريضة، وإرفاق ذلك بعدد من الرسائل غير اللائقة، بما في ذلك التهديد والتوسل بعدم الإفصاح عن تفاصيل العلاقة.