تمثل المحامية شيري بلير مئات ملاك الأراضي المعترضين على رفع الضرائب، حيث تؤكد أن في هذه الخطوة تمييزاً ضد صغار الملاك ومحاباة للأثرياء.
وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن بلير تولت القضية، بعد أن حصدت عملية التمويل الجماعي لملاك الأراضي مبلغ 50 ألف جنيه استرليني بهدف محاربة ارتفاع الضرائب.
وتبرز شيري زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير وكيلاً يمثل مجموعة تضم مئات المستثمرين المعارضين لقانون رفع الضرائب، الذي أقره وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، في يوليو الماضي.
ويعني هذا التغيير الذي يشكل جزءاً من قانون التمويل للعام 2015، أن مالكي الأراضي لن يتمكنوا بعد اليوم من إجراء مقاصة من كلفة فائدة قروض السكن من دخل الإيجار قبل احتساب نسبة الضرائب، التي يتوجب عليهم دفعها.
وقد أعلن أوزبورن أن التغييرات تولد »حقل لعب متوازن« لمشتري المنازل، الذين يحاولون الدخول في منافسة في سوق الممتلكات العقارية ضد ملاك الأراضي، إلا أن القائمين بالحملة المضادة يزعمون أن التغييرات تشكل تمييزاً ضد الأفراد وصغار الملاك.
وأشار مكتب أمنية للمحاماة التابع لشيري بليرإلى أن القانون ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشكل القضية، في حال ربحتها شيري، مصدر إحراج كبير لأوزبورن، ولذا من المتوقع أن تبدي الحكومة البريطانية استعداداً كبيراً للمواجهة القانونية، لا سيما في ظل إشارة مكتب أمنية أن القضية تملك حظوظاً قوية بالفوز.