حفلت صفحات الإنترنت، أخيراً، بأخبار حول علاقة عاطفية بين عضوة مجلس النواب الأميركي، رينيه إيلمرز، وزعيم الأغلبية في المجلس، كيفن مكارثي، لتطيح بفرصته في تولي رئاسة المجلس.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير لها، انتشار هذه الأخبار، مع سحب مكارثي لترشحه لمنصب رئاسة المجلس. وكثرت المزاعم التي تعزو السبب إلى علاقة خارج إطار الزواج، جمعته مع إيلمرز، التي تقدمت عبر محاميها، عقب نشر أحد المدونين عبر الإنترنت للخبر، بطلب الامتناع عن تداول الخبر.
وعلى الرغم من عدم ظهور أي أدلة تدعم صحة ما تردد في هذا الشأن، فقد أكد مدونون محافظون، الخبر الذي تعود تفاصيله إلى عام 2011، والذي يشير إلى وجود علاقة عاطفية بين إيلمرز ومكارثي، الذي امتنع المتحدث باسمه عن التعليق، في حين نفت المتحدثة باسم إيلمرز الخبر جملة وتفصيلاً.
وقالت المتحدثة ماري إليس، إن الادعاءات المطروحة غير منصفة، وعارية عن الصحة تماماً، وقد تقدم محامي إيلمرز بطلب الكف والامتناع لصاحب المدونة، واضعاً الإعلان في إطار «التشهير المزيف». وأعلن مكارثي خلال مؤتمر صحافي، عقده أخيراً، أن قراره الانسحاب من الترشيح للمنصب، لا علاقة له بتحذير وجهه إليه زميل جمهوري قبل يوم واحد فقط، وطالب فيه المرشحين لمنصب رئاسة المجلس، بأن يفصحوا عن أي أسرار قبل موعد التصويت.
وقد جاء في رسالة النائبة الجمهورية عن نورث كارولينا، كاثي ماكموريس رودجرز: «إني أطالب كل المرشحين لرئاسة المجلس، بأن ينسحبوا من الترشيح، إذا كان قد ارتكبوا أي أفعال مشينة منذ انضمامهم للمجلس، أعمالاً قد تتسبب بالإحراج لهم، وللكتلة البرلمانية الجمهورية في مجلس النواب، ولمجلس النواب نفسه، في حال خرجت إلى العلن».
وأبلغ الكاتب اليميني تشارلز جونسون، الذي كان في يناير الماضي أول من وضع اسمه على خبر الادعاء، بأن المشرعين متورطان في علاقة خارج إطار الزواج، مصادر صحافية، بأنه تلقى معلومات من الداخل مقربة من زعيم الأكثرية السابق في المجلس، إريك كانتور.
وأعلن جونسون أنه سيكون «سعيداً بأخذ القضية منحى قضائياً إذا لزم الأمر».