استدعت محكمة هندية رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ بتهمة التآمر الجنائي وإساءة الأمانة في قضية منح حقوق استخراج الفحم عام 2005، حين كان في السلطة. إلا أنه أكد براءته من التهم الموجهة إليه.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشر أخيراً، أن الاستدعاءات الأخيرة تشكل الضربة الأحدث لحزب المؤتمر، الذي عانى العام الماضي التراجع الأسوأ له انتخابياً، في مواجهة حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه رئيس وزراء الهند نارندرا مودي.
وقال سينغ، رجل الاقتصاد الذي تولى رئاسة وزراء الهند منذ العام 2004 حتى العام 2014، مؤكداً براءته: «أنا مستاء، لكن هذه هي الحياة. إني أحترم المجرى القضائي للقضية، وآمل أن أتمكن، في ظل محاكمة عادلة، من أن أثبت براءتي التامة».
ولطالما نفى حزب المؤتمر ادعاءات استغلال النفوذ من قبل خصومه السياسيين. وقال سينغ في مؤتمر صحافي إنه في حين كانت هناك بعض «الشوائب» في فترة حكمه، إلا أنه «حصل تضخيم لحجم المشكلات الحقيقية». وأضاف: «حين يكتب تاريخ هذه المرحلة من الزمن، سنخرج سالمين من كل أذى.»
قد تلطخ تلك الاتهامات إرث سينغ السياسي وتقوض مصداقية حزبه. وكان أحد قادة حزب المؤتمر قد أوضح، أخيراً، أن صورة الحزب قد تعرضت للطمة أخرى، علماً أنه أضاف بأن الادعاءات التي أوردتها المحكمة عارية عن الصحة.