تدرس أستراليا تشديد قوانين لمنع نشطاء الرفق بالحيوان من تصوير المزارع والمجازر سرا ونشر هذه المواد وذلك في محاولة لحماية التجارة في الثروة الحيوانية التي تقدر بمليارات الدولارات وهي خطوة قالت جماعات حقوق الرفق بالحيوان انها ستغطي على انتهاكات، وقدمت ولاية أستراليا الجنوبية مشروع قانون إلى البرلمان سيفرض غرامات ضخمة وعقوبة السجن ثلاث سنوات على تصوير مشاهد للقسوة في التعامل مع الحيوانات سرا.
وسنت سبع ولايات أميركية قوانين تجرم التقاط صور أو تسجيلات فيديو في المزارع أو المجازر دون الحصول على موافقة الجهة المشغلة.
وتقول جماعات حقوقية أميركية إن هذه القوانين تنتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور، ويقول منتجو قطاع الثروة الحيوانية في أستراليا إن القوانين الحالية غير فعالة في منع أو معاقبة جماعات الرفق بالحيوان التي تصور المزارع سرا الأمر الذي يهدد سبل عيش المزارعين.
وقال وزير الزراعة الأسترالي بارنابي جويس لرويترز امس «لا يمكن أن تقرر جماعة شبه أهلية أن أخلاقياتهم ومثلهم تعطيهم الحق في التحايل على كل القواعد في البلاد من أجل اغلاق صناعة ما». وذكرت الحكومة الأسترالية أنها تتطلع إلى أن تتبنى كافة الولايات والمناطق قوانين مماثلة.
من جانبها قالت كلير فراير منسقة حملة (بيتا لحقوق الحيوان) في أستراليا لرويترز «إذا ما تم عرقلة عملية جمع الأدلة هذه من خلال قوانين مكافحة التصوير سرا فالخوف هو أن الرأي العام سيبقى غافلا عن الكثير من الفظائع التي ترتكب في حق الحيوانات».