أصدرت لجنة الامتيازات والسلوك التابعة لمجلس اللوردات قراراً هو الأول في تاريخ البرلمان البريطاني يقضي بمنع دخول اللورد هاننغفيلد عضو المجلس من دخول مبنى البرلمان، وذلك لعدم قيامه بأي عمل من أي نوع.
وقالت اللجنة في قرارها غير المسبوق إنه يتعين منع اللورد هاننغفيلد من دخول مبنى البرلمان حتى مايو 2015، كما ينبغي عليه أن يرد مبلغ 3300 جنيه استرليني كان قد تقاضاها في صورة بدلات.
ووصفت صحيفة «إندبندنت» اللندنية هذا القرار بأنه أقسى عقوبة يمكن لمجلس اللوردات توقيعها على أحد أعضائه، حيث ينص القانون على عدم قدرة المجلس على منع عضو فيه من معاودة الظهور في البرلمان بعد إجراء انتخابات عامة.
ويجيء هذا القرار بعد أن قام بول كيراغان مفوض مجلس اللوردات للمعايير، بالتحقيق مع اللورد هاننغفيلد ولم يجد دليلاً على أنه قام بأي نشاط على الإطلاق في المجلس على امتداد فترة طويلة بحيث يمكنه صرف البدلات المخصصة له. وعلى الرغم من أن هاننغفيلد زعم أنه كان بحاجة إلى البدلات ليدفعها لمساعديه في المجلس، ألا أنه تبين أنه ليس لديه مساعدون.
وأصدر اللورد هاننغفيلد بياناً يقر فيه بأنه لم يتصرف بالشكل اللائق عندما حصل على بدلات عن العمل 11 يوماً في يوليو الماضي، وأضاف في البيان:« إنني أقوم بصرف بدلات عن 100 يوم في العام، وهو ما يصل إلى راتب سنوي قدره 30 ألف جنيه إسترليني لا غير، وأنا أعتبر نفسي من العاملين كل يوم من أيام العام».