لم يبادر الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم كلب عائلته "صوني" إلى الجمهور الأميركي فحسب، وإنما بادر إلى الإعراب عن معارضته لمشروع قانون يفرض قيودا على تربية وملكية الحيوانات الأليفة، بما فيها الثيران.
وكانت جماعات عديدة ،من بينها رابطة المحامين الأميركيين ،قد ذكرت على امتداد سنوات عديدة أن هذه النوعية من القوانين تلحق الأذى بالعائلات وبالكلاب وبالاقتصاد الأميركي ،من دون أن تحسن السلامة العامة. وذكرت صحيفة "هافنغتون بوست" في تقرير لها إن أوباما يتفق مع وجهة نظر هذه الجماعات فيما يبدو ،وذلك استنادا إلى بيان أصدره البيت ألأبيض اخيرا.
وجاء في رد رسمي من جانب البيت ألأبيض على التماس عبر الإنترنت تقدم به أكثر من 30 ألف شخص يطالبون فيه بسن قوانين بتحريم تربية الكلاب على المستوى الاتحادي، إن:" مشروعات القوانين التي تستهدف الاعتراض على تربية حيوانات بعينها هي فكرة سيئة".
ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى جهود تشريعية اتحادية ، ولكن البيت الأبيض يتبنى موقف إدارة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تطرح أفكارا أفضل للتوصل إلى سبل لتحسين السلامة العامة.
وقالت ليزا لافونتين ،رئيسة جمعية واشنطن الإنسانية ،في تصريح لصحيفة "هافينغتون بوست" إنها تعتقد أن البيان الصادر عن البيت الأبيض سيعطي دفعة كبرى للجهود المبذولة للحيلولة دون فرض قيود على تربية الحيوانات المدللة، واضافت إن البيت ألأبيض يشكل منصة للقضايا المهمة.
وتابعت ليزا لافونتين التي تقوم ابنتها غيلا بتربية ثور مدلل ، قائلة إن من المؤكد أن مبادرة البيت الأبيض إلى الاعتراض على التمييز ضد الحيوانات الأليفة يشير إلى ضرورة توقف الجماعات التي تضغط فرض الضغوط في هذا الشأن.